نجحت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى في إنهاء أزمة تأخر صرف المستحقات المالية للعاملين بمنطقة أوقاف المحلة، وذلك بعد تحرك عاجل استجابةً للشكاوى المقدمة من عدد من العاملين، في إطار دورها الرقابي لحماية الحقوق المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
بدأت الواقعة بتلقي نيابة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالمحلة الكبرى شكوى رسمية من عدد من العاملين بمنطقة أوقاف المحلة، حيث تضرروا من عدم صرف مستحقاتهم المالية في المواعيد المقررة.
وعلى الفور، أصدر المستشار تامر السجيني، مدير النيابة، توجيهاته بتشكيل فريق تحقيق عاجل ضم زكي والي، وكيل أول النيابة، وأحمد جمال، وكيل النيابة، ومحمد سليم، وكيل النيابة، للانتقال إلى مقر الجهة الإدارية برفقة لجنة من هيئة الأوقاف المصرية للوقوف على حقيقة الواقعة.
إجراءات عاجلة لصرف المستحقات
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن فريق التحقيق باشر أعماله فور انتقاله إلى مقر الجهة حيث استمع إلى أقوال المختصين بمنظومة الدفع الإلكتروني. كما جرى التنسيق مع المختصين بهيئة الأوقاف المصرية ومنطقة أوقاف المحلة للوقوف على أسباب تأخر صرف المستحقات.
وأضاف أن تلك الإجراءات أسفرت عن إزالة المعوقات واتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالجهة.
وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب الواقعة والكشف عن أوجه القصور والمسؤوليات الإدارية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عنها.
وشددت النيابة الإدارية على استمرارها في أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام وضمان انتظام سير المرافق العامة والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات تمس حقوق المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يرسخ مبادئ سيادة القانون ويحفظ الحقوق الوظيفية.
اقرأ أيضا:.