طالب عدد من النواب بالكشف عن أعداد المستشارين العاملين في مختلف الوزارات، وقيمة ما يتقاضونه من أجور. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة إيهاب منصور وكيل اللجنة، اليوم الأحد، حيث دعا النواب إلى إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين، بهدف ترشيد الإنفاق العام وضمان الشفافية.
مطالب برلمانية بحصر شامل لمستشاري الوزارات
أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن نظام الاستعانة بالمستشارين يفتح الباب لغياب الانتماء المؤسسي. وطالبت بإجراء حصر شامل للاستعانات في جميع الوزارات، مشيرة إلى أن “عدد المستعان بهم في بعض الجهات أصبح أكبر من عدد العاملين المعينين”.
وأضافت النائبة أن بعض المستشارين في الوزارات يتقاضون رواتب تصل إلى 400 ألف جنيه شهريًا، بينما لا يتجاوز راتب بعض الموظفين في الأماكن نفسها 5000 جنيه. وأشارت إلى أن اللجنة سبق أن طلبت هذه البيانات ولم يتم الاستجابة لها.
حصر شامل للعاملين بشركات التوظيف
على صعيد موازٍ، طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، بأهمية إعداد حصر شامل للعاملين بشركات التوظيف. موضحًا أن بعض العمال لا تتجاوز رواتبهم 1200 جنيه، بينما تستحوذ هذه الشركات على جزء من مستحقاتهم المالية.
في الوقت ذاته، أشار المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن القائمين على جمع البيانات لم يصلوا إلى القرى ولم يتعرفوا على أوضاع العاملين بها. وتساءل عن سبب عدم قيام مكاتب العمل بالنزول إلى القرى لرصد أوضاع العمال، وهو ما أيده النائب إيهاب منصور.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة وزارة العمل بتكثيف الرقابة على تطبيق أحكام القانون الخاصة بالعلاوات وإجراء حصر شامل لعقود شركات التوظيف والعمالة غير المنتظمة. كما دعت لوضع آليات رقابية تضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور وتعزيز دور مكاتب العمل في جميع محافظات الجمهورية.