أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بتعديل مسمى واختصاصات “مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء العمل”، ليصبح “مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة والقضاة”. ويهدف هذا التعديل إلى توسيع نطاق اختصاصاته ليشمل أسر القضاة، وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وتوفير الدعم لأسر من كرسوا حياتهم لخدمة العدالة.
بموجب القرار، سيتولى المكتب تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية لأبناء أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين، ومتابعتهم في مختلف مراحل التعليم، بالإضافة إلى المساهمة في توفير المنح والمصروفات التعليمية، خاصة للمتفوقين منهم.
صرف المكافآت من مجلس القضاء الأعلى
تشمل اختصاصات المكتب أيضًا صرف المكافآت المقررة من مجلس القضاء الأعلى، والمكافآت المرتبطة بالمناسبات والأعياد. كما سيتم إتاحة مشاركة الأسر والأبناء في البرامج التدريبية والتعليمية والاجتماعية التي تنظمها النيابة العامة، ودعم مشاركتهم في رحلات الحج والعمرة.
ويتضمن القرار كذلك مد مظلة الرعاية الصحية لتشمل والدي أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين وفقًا للبروتوكولات المبرمة مع الجهات المعنية.
يأتي هذا القرار في إطار تطوير منظومة عمل إدارة التخطيط والمتابعة التابعة للمكتب، وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها النيابة العامة لأسر أعضاء النيابة العامة والقضاة. ويعكس ذلك قيم الوفاء والتكافل تقديرًا لما قدمه ذويهم من عطاء في سبيل خدمة الوطن وإقامة العدل.
اقرأ أيضا:.