المزايا القانونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار قانون تنمية المشروعات
يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى إنشاء منظومة متكاملة تعمل على توفير بيئة ملائمة لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الحيوي في الحد من البطالة وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال تضمين حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات كجهة مسؤولة تدعم هذا القطاع، بالإضافة إلى توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لدمجها في القطاع الرسمي وتيسير الإجراءات اللازمة.
إعفاءات قانون تنمية المشروعات
أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة وفقًا لما هو منصوص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، حيث تقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورًا كبيرًا في المجال المعني وفقًا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الوزير المختص بشؤون البحث العلمي.
كما وضع القانون مجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، إضافةً إلى حوافز للشركات والمنشآت التي تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع تحديد الضوابط اللازمة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الحوافز، وهو ما سنستعرضه في هذا التقرير.
الحوافز غير الضريبية
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مادته (23) المجالات والأنشطة التي يمكن لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية عند استيفائها الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، والتي تشمل:.
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها
- مشروعات ريادة الأعمال
- مشاريع التحول الرقمي والذكاء الصناعي
- المشاريع الصناعية أو تلك التي تعمق المكون المحلي في منتجاتها أو تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج
- المشاريع التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني
- المشاريع العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها
- المشاريع التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا
- مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة مع إمكانية استحداث أنشطة جديدة.
الحوافز التشجيعية وفق المادة (24) من القانون
تقدم المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من الحوافز التشجيعية، حيث يمكن لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها: رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد بدء التشغيل، منح آجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما يشمل الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو مقابل رمزي، رد ما لا يتجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، ورد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض.
كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 184 لسنة 2023 الذي يعدل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 والذي وافق عليه مجلس النواب. وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة الأولى على استبدال عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 بعبارة: المواد من (102) إلى (105) الواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.