نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع النيابة العامة، في إحباط محاولتي زواج لطفلتين دون السن القانونية بمحافظتي قنا والقاهرة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لحماية الأطفال، خصوصًا الفتيات، من مختلف أشكال الانتهاكات والإساءات.
وجاء ذلك استجابة فورية للبلاغات الواردة عبر خط نجدة الطفل (16000).
زواج عرفي رغم إرادة الطفلة
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الحالة الأولى تتعلق بطفلة تبلغ من العمر 17 عامًا من مركز فرشوط بمحافظة قنا، حيث تلقى المجلس بلاغًا يفيد بقيام والدها بإتمام زواجها عرفيًا رغمًا عنها تمهيدًا لاستكمال إجراءات الزواج.
أما الحالة الثانية فتخص طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا من حي البساتين بمحافظة القاهرة، حيث أقدم والدها على خطبتها وتحرير عقد زواج عرفي لها دون رغبتها، وكان يعتزم إقامة حفل زفافها، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوقها ويعرض مستقبلها وسلامتها للخطر.
إخطار مكتب حماية الطفل والنائب العام
وأضافت رئيسة المجلس أنه فور تلقي البلاغين، تم التنسيق مع الجهات المعنية ووحدات حماية الطفل بالمحافظتين للتحقق من الواقعتين، حيث أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة. وعلى الفور جرى إخطار مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت الدكتورة سحر السنباطي على أن زواج الأطفال، وخاصة الفتيات، يُعد جريمة وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الطفل. لما يترتب عليه من آثار صحية ونفسية واجتماعية بالغة الخطورة، فضلاً عن حرمان الأطفال من حقهم في التعليم والنمو الآمن.
وأكدت استمرار المجلس في التصدي لهذه الظاهرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال من مخاطرها.
من جانبه أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، والتي تضمنت توقيع تعهدات قانونية على أسرتي الطفلتين بعدم إتمام أي إجراءات زواج قبل بلوغهما السن القانونية. مع التأكيد على حسن رعايتهما ومتابعة حالتيهما من خلال وحدات حماية الطفل المختصة.
وأكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن زواج الأطفال يُعد من أخطر أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال. ويمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (80) من الدستور المصري. فضلًا عن مخالفته لنص المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته التي تُجرّم تعريض الطفل للخطر. كما أكد أن المادة (31 مكررًا) من قانون الأحوال المدنية تحظر قانونًا توثيق عقد زواج لأي شخص لم يبلغ 18 عامًا ميلاديًا كاملًا.
سرعة الإبلاغ عن الحالات المماثلة عبر خط نجدة الطفل (16000)
وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حالات مماثلة عبر خط نجدة الطفل (16000) الذي يعمل على مدار الساعة أو عبر خدمة «واتس آب» على الرقم (01102121600). مثمنًا التعاون البنّاء مع النيابة العامة ووحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات وكافة الجهات الشريكة في حماية الأطفال المعرضين للخطر بما يضمن حصولهم على حقوقهم كاملة وتوفير بيئة آمنة لهم.