عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري لشهر يوليو، اليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع القضايا والتحديات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة في مصر التي تم رصدها خلال شهر يونيو. وقد شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء المجلس حول المقاربات الأنسب للتفاعل الإيجابي مع هذه القضايا والتحديات، في إطار ولاية المجلس الدستورية والقانونية، ووفقًا للمعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما ناقش المجلس سبل التعامل مع التحديات المرتبطة بملفي اللجوء والهجرة والاتجار بالبشر، وأهمية قيام المجلس بدوره وفق اختصاصاته، جنبًا إلى جنب مع تحقيق التكامل بين دور المجلس ودور الآليات الوطنية الأخرى ذات الصلة.
واستعرض المجلس أيضًا سبل تعزيز تواجده ومشاركته الحضورية والافتراضية، بالإضافة إلى مساهماته الموضوعية في المحافل الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وشمل ذلك هيئات المعاهدات وشبكة المقررين الخواص ومجموعات العمل المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. كما تابع موقف تنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل ومن قبل هيئات المعاهدات المختلفة.
كما استعرض المجلس أبرز الأنشطة التي نفذها خلال الفترة الماضية وناقش سبل البناء على مخرجاتها والاستفادة منها في تطوير كفاءة أدوات عمله، وصولًا لتفعيل جوانب ولاية المجلس.
وقرر المجلس تكليف مجموعة عمل بإعداد تقرير شامل لتحليل وتقييم الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر 2021. يأتي ذلك في ضوء اقتراب انتهاء إطارها الزمني بنهاية العام الجاري والاستعدادات الجارية لإطلاق النسخة الثانية من تلك الاستراتيجية قريبًا.
يهدف هذا التقرير إلى إجراء تقييم موضوعي ومستقل لمسار تنفيذ الاستراتيجية الأولى ورصد ما تحقق من نتائج والتحديات التي واجهت تنفيذها واستخلاص الدروس المستفادة. كما يتضمن التقرير تقديم توصيات محددة من شأنها الإسهام في تطوير النسخة الثانية من الاستراتيجية وتعزيز منهجيتها وفاعليتها وقابليتها للمتابعة والتقييم.