قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم السبت، بعدم قبول الطعن المقدم ضد قرارات مشروع وقف ترام الرمل، مع إيداع الأسباب خلال 30 يوماً.
تعود تفاصيل القضية إلى إقامة محمد فتوح المحامي دعوى في القضاء الإداري لوقف مشروع تطوير ترام الرمل.
وأوضح المحامي مقيم الدعوى أن الحكم شكلي وليس موضوعياً، مشيراً إلى أن عدم قبول الدعوى يعني أن المحكمة استندت إلى أسباب إجرائية وشكلية لتفادي الفصل في الموضوع، ولم تصرح المحكمة بأن هدم التراث أو تدمير المحطات وتوسيع المسافات هو أمر “قانوني” أو “صحيح”. مؤكداً أن عدالة قضيتهم وموضوعها لم تُهزم اليوم.
وأشار إلى أنه ينتظر استلام الحيثيات وأسباب الحكم خلال 30 يوماً لدراستها بدقة، ومن ثم التوجه للطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة لتصحيح المسار الإجرائي.
وأضاف مقيم الدعوى أن معركته لا تقتصر على القضاء المحلي فقط؛ حيث إن ملفهم المدعم بالمستندات والشهادات ودراسات الأثر الاجتماعي والبيئي والتاريخي مطروح بقوة أمام لجنة الشكاوى المستقلة بالبنك الأوروبي للاستثمار (الجهة المانحة). عدم قبول الدعوى محلياً لا يعفي المشروع من المساءلة الدولية أمام المعايير التي تم انتهاكها على أرض الواقع.
وفي سياق آخر، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل خلال جولته بمحافظة الإسكندرية.
وسيبلغ طول الخط بعد إعادة التأهيل 13.2 كم ويشتمل على 24 محطة (5.7 كم سطحي – 7.3 كم علوي – 276 متر نفقي)، ويبدأ مساره من محطة فيكتوريا ثم يمتد غرباً ليمر بمناطق (سان استيفانو – جانكليس – الوزارة – رشدي – مصطفى كامل – سيدي جابر – سبورتنج – الإبراهيمية – الرمل).
كان في استقبال الوزير المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للسكك الحديدية والجر الكهربائي، واللواء طارق جويلي رئيس هيئة الأنفاق، ونائبه المهندس إبراهيم بخيت واستشاري المشروع.
واطلع الوزير على استلام الشركة المنفذة لمواقع العمل وبدء أعمال التنفيذ للمشروع، حيث انتهت الشركة من أعمال الرفع المساحي والجسات وتصميمات المشروع قبل إيقاف الترام الحالي، وذلك توفيراً للوقت وتقليل المدة الزمنية لاستخدام وسائل النقل البديلة. بالإضافة إلى مستجدات تنفيذ عقد الوحدات المتحركة الخاصة بالمشروع الذي سبق توقيعه مع شركة هيونداي روتيم ويتضمن تصميم وتصنيع وتسليم واختبار عدد 30 وحدة ترام مع قطع الغيار والصيانة لمدة 8 سنوات.
كما تابع الوزير مع محافظ الإسكندرية توفير منظومة النقل البديلة لخدمة خطوط الترام، والتي شملت 206 وسائل نقل تعمل على ثلاثة محاور رئيسية، بمعدلات تقاطر تتراوح بين 3 و5 دقائق في أوقات الذروة.