اتفق وزيرا العدل والتخطيط على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص بهدف توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية، مما يسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات ورفع جودة الخدمات المقدمة.
بحث محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير خدمات الشهر العقاري، بما يسهل الإجراءات ويعجل بتقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح وزير العدل أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تُعتبر شريكًا أساسيًا في تطوير خدمات الوزارة، خصوصًا في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، بالإضافة إلى التوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ساهمت في إتاحة الخدمات بالمحافظات كركيزة لتحقيق “العدالة الناجزة”.
من جانبه، أشار أحمد رستم إلى أهمية مواصلة الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الانفتاح على الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة والقطاع الخاص.
كما أوضح أن إشراك شركات ريادة الأعمال في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يتيح بناء نماذج عمل حديثة ومرنة، مما يسرّع عملية التحول الرقمي ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.