طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني باستكمال مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي، وذلك لمواكبة النمو المتسارع في الحركة الجوية والحد من الازدحام الجوي.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، حيث استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي عرضها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة المهندس خالد البريك، بشأن ملحوظات وآراء الأعضاء التي أبدوها في جلسة سابقة حول التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1446/1447هـ.
كما طالب المجلس الهيئة بالتوسع في تطبيق أبراج المراقبة الافتراضية في المطارات الصغيرة والطرفية ذات الحركة الجوية المحدودة، داعيًا إلى الإسراع في إنجاز مشروع تطوير الطاقة الاستيعابية لمطار الملك فهد الدولي بالدمام، بالإضافة إلى الإسراع في بناء الإطار الاقتصادي الوطني للنقل الجوي المتقدم والمركبات الجوية المأهولة.
وفي سياق متصل، أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه هيئة الحكومة الرقمية بمعالجة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم التبني والاستخدام المسؤول لوكلاء الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول ملحوظات وآراء الأعضاء بشأن التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس الهيئة بدراسة إنشاء سجل وطني للأصول الرقمية الحكومية لتعزيز الاستفادة منها وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي.
كما دعا المجلس الهيئة لتطوير مؤشر لقياس العائد الرقمي الحكومي وأثره الاقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي.
خلال هذه الجلسة، أصدر المجلس قرارًا آخر يتعلق بالتقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1446/1447هـ، حيث طالب بإدراج ما يتصل بوقاية الأسر من مخاطر الجرائم المعلوماتية ضمن معايير المناهج التعليمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول ملحوظات وآراء الأعضاء بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة.
وطالب المجلس بتوسيع البرامج والمبادرات المعززة للصحة النفسية ورفع مستوى الوعي بها لتعزيز جودة الحياة.
وأكد المجلس على ضرورة دعم مجلس شؤون الأسرة المبادرات التوعوية المتعلقة بضوابط استخدام الأطفال للفضاء الرقمي لزيادة الوعي.
كما طالب المجلس الهيئة العامة للعقار بإجراء الدراسات والأبحاث عن المخاطر التي تواجه القطاع العقاري بشكل دوري للخروج بالحلول المناسبة لحماية القطاع.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات وآراء الأعضاء حول التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس الهيئة بتوحيد تعاريف ومفاهيم ومصادر المؤشرات العقارية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما دعا لاستكمال إجراءات نقل عدادات المياه والكهرباء للخدمات المشتركة في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة إلى جمعية الملاك.
وأصدر المجلس قرارًا آخر يتعلق بالتقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1446/1447هـ، حيث طالب الوزارة بالالتزام عند إعداد تقاريرها القادمة بالمادة (29) من نظام مجلس الوزراء وبالمتطلبات المنصوص عليها في دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 233 بتاريخ 18/4/1443هـ.
وأكد المجلس على أهمية تحديث خطط الوزارة والهيئات الثقافية لاستراتيجياتها ومبادراتها وتضمينها مؤشرات أداء قابلة للقياس لتحقيق الأثر المطلوب.
وطالب أيضًا الوزارة – ممثلة بهيئة التراث – بدراسة تمديد فترة السماح لتسجيل القطع الأثرية في السجل الوطني؛ لتمكين أصحابها الذين لا تتوفر لديهم مستندات ملكية من استكمال إجراءات التسجيل حفاظًا على التراث الوطني وتوثيقه.
كما دعا الوزارة – ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة – لتبني مشروع إعادة طباعة الكتب الأدبية المؤسسة للأدب السعودي.
وأكد أيضًا على ضرورة إنشاء مسارح خاصة وفق أحدث التجهيزات والإمكانات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
كما شدد على أهمية بناء مؤشرات أداء دورية لقياس التوازن التنموي للخدمات والبرامج الثقافية.
وخلال هذه الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1446/1447هـ، حيث طالب الهيئة بدراسة تطبيق معايير المحتوى المحلي على الشركات المملوكة للدولة لدعم توطين القطاعات الاستراتيجية وتعزيز معيار القوى الوطنية العاملة فيها.
واتخذ القرار بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار حول ملحوظات وآراء الأعضاء بشأن التقرير الخاص بالهيئة.
وطالب أيضًا الهيئة بمواءمة القوائم الإلزامية واتفاقيات المشاركة الاقتصادية مع الأولويات الوطنية لتعزيز الأمن الاقتصادي.
كما ناقش تقرير هيئة الصحة العامة للعام المالي 1446/1447هـ وطالب الهيئة بإعداد إطار وطني لقياس أثر برامج ومبادرات وسياسات الصحة العامة وتعزيز إجراءات الرقابة على منافذ بيع منتجات التبغ التقليدية والإلكترونية لتقليل وصول هذه المنتجات لمن هم دون السن النظامي وزيادة الوعي بأهمية اللقاحات ومكافحة المعلومات المضللة عنها.