شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة دعم جميع أنواع الشراكات، خاصة تلك التي تستخدم مُهمات مصنعة محليًا، مثل بطاريات تخزين الطاقة. وأكد على أهمية توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات.
جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة
– تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى ٤٥% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام ٢٠٢٨. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة للاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، مما يتطلب التوسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات لضمان استقرار الشبكة القومية.
– أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن حجم الاستثمارات الكلية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بلغ حوالي خمسة تريليون جنيه مصري منذ عام ٢٠١٤.
– تم استعراض دور الشركاء الدوليين في توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات الطاقة المتجددة، مما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المُهمات الكهربائية.
دعم توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة
– أكد الرئيس على ضرورة دعم جميع أنواع الشراكات، خاصة التي تستخدم مُهمات محلية الصنع مثل بطاريات تخزين الطاقة. وشدد على أهمية توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة كركيزة لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.
– استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة في الصناعات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وجه الرئيس بضرورة تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والأسمدة والعناصر الأرضية النادرة.
– يقود الرئيس السيسي الدولة المصرية لتنفيذ استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
– يدعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتقليل الانبعاثات بما يتماشى مع توجهات مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة.
– يقود الرئيس رؤية شاملة لزيادة قدرات توليد الكهرباء من الشمس والرياح وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وإدخال أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات والتوسع في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته.
منظومة الطاقة المصرية
– تعزز قدرة منظومة الطاقة المصرية على مواجهة الطلب المتزايد وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
– يتابع الرئيس السيسي عن كثب مختلف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخطة الدولة لزيادة الاعتماد عليها ضمن مزيج الطاقة المصري وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. تستهدف الخطط الممتدة حتى عام 2040 وصول مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028.
– تستغل مصر الإمكانات الطبيعية المتاحة لديها، مثل وفرة سطوع الشمس وسرعات الرياح، مما ساهم في إقامة عدد كبير من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية فيها.
– يُعتبر مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان أحد أهم نماذج التوسع في الطاقة النظيفة إلى جانب مشروعات الرياح في مناطق الزعفرانة وجبل الزيت ورأس غارب وغرب بكر.
– يتم تنويع مصادر الطاقة المتجددة وتوزيع مشروعاتها جغرافياً للاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.
رفع مساهمة الطاقة المتجددة
– تستهدف استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2035 مع الاعتماد بصورة متزايدة على القطاع الخاص لإقامة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية والرياح.
– تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بمشروعات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات باعتبارها عنصرًا مهمًا لتحقيق الاستقرار الكهربائي واستغلال ما يُنتج من طاقة شمسية ورياح خلال فترات انخفاض الإنتاج أو ارتفاع الطلب لتعزيز أمن الشبكة واستيعاب القدرات المتزايدة من المصادر المتجددة.
– شهد عام 2026 دخول المرحلة الأولى من محطة أبليسك للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات إلى جانب نظام لتخزين الطاقة متصل بالشبكة بسعة 200 ميجاوات/ساعة. يجري أيضًا تنفيذ المرحلة الثانية بنفس القدرة لدعم إدخال قدرات جديدة من الطاقة النظيفة إلى الشبكة القومية.
– يقود الرئيس السيسي الدولة لتنفيذ مشروعات كبيرة للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء تشمل مشروعات ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمناطق الواحات بقدرة 320 ميجاوات وفي نجع حمادي بقدرة 2000 ميجاوات بالإضافة إلى مشروع لتخزين الطاقة بسعة 2000 ميجاوات/ساعة. يعكس ذلك انتقال منظومة الطاقة نحو بناء نظام متكامل يجمع بين التوليد والتخزين.
الهيدروجين الأخضر
– يمثل الهيدروجين الأخضر أحد المسارات الاستراتيجية التي تراهن عليها مصر للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. اعتمدت الدولة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون بهدف تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته مستفيدةً من موقعها الجغرافي ومصادرها الواسعة من الطاقات المتجددة والبنية التحتية والموانئ المناسبة لذلك.
– تستهدف الاستراتيجية إنتاج نحو 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030 مع التركيز على قطاعات الصناعة والنقل والتصدير.
– يقود الرئيس السيسي جهود ربط ملف الطاقة بالتنمية الاقتصادية والصناعية حيث تهدف الطاقات المتجددة لتوفير الكهرباء وفتح المجال أمام صناعات جديدة تعتمد على هذه الطاقات النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. كما تدعم هذه الجهود الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعزز قدرتها على المنافسة عالميًا خاصةً مع التوجه نحو المنتجات منخفضة الانبعاثات.
– تمثل مشاركة القطاع الخاص محورًا أساسيًا ضمن خطة الدولة عبر إتاحة الأراضي وتوفير البنية الأساسية والحوافز وآليات التعاقد بما يسرع تنفيذ المشروعات ويخفف الأعباء الاستثمارية عن الحكومة مع الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا العالمية.
تأمين مصادر energy
– تستهدف الدولة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعّال حيث شددت الحكومة في يوليو 2026 على ضرورة عدم توقف أو تأخر أي مشروع والعمل على إزالة العقبات أمام المشروعات الجارية باعتبار الطاقات المتجددة ركيزة أساسية لتأمين مصادر energy وتحقيق التنمية المستدامة.
– تسعى مصر لتكوين منظومة متكاملة للتحول الطاقي تقوم على التوسع في استخدام الشمس والرياح وإدخال حلول تخزين electricity وتطوير شبكات النقل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والتوسع في استخدام الهيدروجين منخفض الكربون بما يدعم أمن energy ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري لمواجهة التغيرات العالمية.
– أصبح التحول الأخضر جزءاً لا يتجزأ من رؤية أوسع للأمن القومي الاقتصادي تقوم على تنويع مصادر energy واستغلال الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات وخلق صناعات جديدة وفرص عمل مع الحفاظ على قدرة الدولة لتلبية احتياجات التنمية energetically بصورة آمنة ومستدامة.