قال وزير الزراعة، أنه نتيجة لقفزات الإنتاج وجودته، فقد شهدت الصادرات الزراعية المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن طفرة غير مسبوقة؛ حيث ارتفع حجم الصادرات من نحو 2.77 مليون طن عام 2014 إلى 9.5 مليون طن فى عام 2025، بنسبة زيادة تجاوزت 300%، وهو ما يمثل إنجازًا نوعيًا للأمن الاقتصادى.
وأكد وزير الزراعة أن هذا النمو، جاء نتيجة التوسع فى فتح أسواق جديدة مع ضمان انسياب حركة الصادرات وإزالة أية معوقات تواجهها من فرض قيود مؤقتة أو ارتفاع لنسب الفحوصات الإضافية؛ حيث بلغ عدد الأسواق التى تنفذ إليها السلع الزراعية المصرية نحو 170 سوقًا عالميًا، من بينها 21 سوقًا جديدًا تم فتحها خلال النصف الأول من عام 2026 الحالى، مما ساهم فى تنويع منافذ التصدير وضبط الميزان التجارى مع عدة دول.
واضاف «فاروق» إن «منظومة تكويد المزارع والمحاصيل التصديرية»، تعتمد على نظام رقمى متكامل لتتبع المنتجات عبر تقنيات الأقمار الصناعية ونظم تحديد المواقع (GPS) لتوثيق المساحات ورصد الحدود الجغرافية للمزارع، ومعرفة الكميات الصالحة للتصدير من كل مزرعة لضمان جودة المنتج وسرعة التعامل مع أى تحديات، مشيرا إلى ان هذه المنظومة، أسهمت فى الاعتماد على الفحص والرقابة الرسمية المصرية بدلاً من الشركات الخاصة فى بعض الدول، مما عزز الثقة الدولية بناءً على كفاءة نظم الصحة النباتية المصرية والالتزام بالمعايير الدولية.
وأوضح وزير الزراعة انه من خلال معامل تحليل متبقيات المبيدات وأجهزتها المختلفة، قد عززت الرقابة والالتزام بمعايير سلامة الغذاء الدولية، مما أدى لانخفاض ملحوظ فى نسب رفض الشحنات بالموانئ العالمية، وتكامل ذلك مع تطوير المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا، وتطبيق منظومة الحجر الزراعى الحديثة، وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة (GAP)، وتحسين سلاسل الإمداد والتعبئة والتغليف للتحول إلى نموذج زراعى تصديرى حديث يعزز حصيلة النقد الأجنبى.
ووجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تحية إعزاز وتقدير للفلاحين والمزارعين والمربين المصريين، لأنهم حجر الزاوية فى بناء هذه الطفرة الإنتاجية الشاملة؛ مجددا عهد الوزارة بمواصلة العمل الدؤوب لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية القيادة السياسية لبناء جمهورية جديدة قوية وقادرة على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والغذائية العالمية.