تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام، يوم الأحد المقبل 26 يوليو 2026، برنامجها التدريبي الذي يهدف إلى بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية. يُعتبر هذا البرنامج أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات من خلال التدريب والتأهيل، وذلك عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
ما هدف البرنامج التدريبي؟
وبحسب بيان اليوم، يهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية في الشركات والقطاعات المختلفة، ونشر الثقافة المالية بها. كما يسعى إلى استكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية اللازمة للطرح بكفاءة، بالإضافة إلى بناء كوادر وطنية متخصصة في مجال الطروحات.
يهدف البرنامج أيضًا إلى دعم الشركات المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية لتلبية متطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية ورفع جاهزية الشركات المعنية.
تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وهاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية.
وأكد عزام، رئيس الهيئة، أن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية بهدف إنشاء أسواق أكثر كفاءة. كما أشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيساهم في تعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته من خلال قيد وطرح مجموعة من أبرز الشركات الحكومية في قطاعات إنتاجية متعددة مما يضمن تنوع الخيارات الاستثمارية.
وأشاد عزام بالتنسيق القائم مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة هاشم السيد، والجهود المشتركة لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة لاستكمال متطلبات القيد والطرح وفق أحدث الأطر التنظيمية لضمان استدامة الامتثال بعد الإدراج.
وأوضح عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الـ20 التي نجحت الوحدة في قيدها مؤقتًا حتى الآن، بل سيمتد ليشمل باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح والتي تبلغ حوالي 30 شركة في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة. المستهدفون بالتدريب هم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية والرؤساء التنفيذيون والمديرون الماليون ومديرو الحسابات ومسؤولو الإفصاح وعلاقات المستثمرين ومسؤولو الحوكمة والمراجعة الداخلية وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
البرنامج سيتضمن 7 محاور رئيسية
وأضاف طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج سيتضمن سبعة محاور رئيسية تشمل التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال وآليات القيد المؤقت والنهائي والجاهزية المالية والمحاسبية ومتطلبات الحوكمة والاستدامة والإفصاح ونشرات الطرح وآليات تنفيذ الطروحات العامة والالتزامات اللاحقة للقيد. سيتم ذلك بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين من الهيئة.