أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام، قرارًا بتحديد الرسوم المالية لخدمات التقاص والتسوية المقدمة في عمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة، وذلك في إطار استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات بما يسهم في تنشيطها وضمان جاهزية جميع أطراف السوق، بالتعاون مع مجلس إدارة البورصة المصرية.

تقديم الخدمات عبر شركة “تسويات لخدمات التقاص”

ووفقًا لبيان اليوم، تُقدم هذه الخدمات من خلال شركة “تسويات لخدمات التقاص”، وهي الجهة المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود المتداولة في بورصات العقود الآجلة. تلعب هذه الشركة دورًا محوريًا في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، بالإضافة إلى إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول مما يعزز سلامة واستقرار سوق المال.

نص القرار

ينص القرار على إعفاء عدد من الخدمات من سداد الرسوم لمدة عام، مما يعكس التزام الهيئة والبورصة بتطوير البنية الإجرائية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

الخدمات المعفاة لمدة عام

تشمل الخدمات التي تم إعفاؤها لمدة عام بدءًا من تاريخ العمل بالقرار كلًا من تنفيذ العمليات بالإنابة والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية. كما يتضمن القرار ثلاث خدمات مجانية هي: فتح حساب للعميل ومصاريف الإيداع النقدي ومصاريف السحب النقدي.

أكد عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول العقود المستقبلية بعد تدشين سوق المشتقات يمثل نقطة تحول مهمة في مسار تطوير البورصة المصرية. تُعتبر هذه الأدوات الرئيسية لتطوير سوق رأس المال المصري. تستهدف الهيئة تشجيع الاستثمار في هذه الأدوات لتصبح خيارًا استثماريًا حيويًا أمام جميع فئات المتعاملين مما يساعد على تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق.

تحقيق التوازن بين الرسوم والخدمات

أضاف رئيس الهيئة أن القرار يحقق توازنًا بين توفير رسوم مناسبة للخدمات التي تقدمها شركة التسوية وبين تشجيع أعضاء السوق والمتعاملين على المشاركة في سوق العقود الآجلة خلال مرحلة الإطلاق. كما أن الإعفاء المؤقت لبعض الخدمات يمثل حافزًا عمليًا للمستثمرين وشركات الوساطة الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاطها في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية مما يساعد على توسيع النشاط وزيادة جاذبيته.

كانت البورصة المصرية قد دشنت سوق المشتقات المالية تزامنًا مع اندلاع حرب إيران الأخيرة، مما يؤكد ما تحظى به مصر من استقرار وفرص للازدهار رغم التغيرات الجيوسياسية الحادة. وفي يونيو الماضي أطلقت البورصة المصرية عقودًا مستقبلية على اثنين من الأسهم القيادية بالسوق.

كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وقد وافقت بالفعل لعدد من الشركات بعد استيفاء الاشتراطات والمتطلبات المالية والفنية.

تفاصيل الرسوم المحددة:

  • -مقابل العضوية لعضو التسوية: 20 ألف جنيه تُحصل مرة واحدة.
  • -الاشتراك السنوي لعضو التسوية: 10 آلاف جنيه سنويًا ويشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية.
  • -فتح حساب للعميل: مجانًا.
  • -خدمات التسوية: واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية.
  • -مصاريف الإيداع النقدي: مجانًا.
  • -مصاريف السحب النقدي: مجانًا.
  • -تنفيذ العمليات بالإنابة: واحد في الألف من قيمة العملية وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية (إعفاء لمدة عام).
  • -التسوية النهائية: واحد في العشرة آلاف من قيمة المراكز المفتوحة عند انتهاء العقد وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية (إعفاء لمدة عام).
  • -تحويل مراكز عضو تسوية إلى عضو تسوية آخر: واحد في الألف من قيمة المراكز المفتوحة وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية (إعفاء لمدة عام).
  • -إصدار كشف حساب: 100 جنيه لكل كشف (إعفاء لمدة عام).
  • -إضافة مستخدم للنظام: 5 آلاف جنيه سنويًا (إعفاء لمدة عام).
  • -الربط الآلي بنظام التسوية: 50 ألف جنيه سنويًا (إعفاء لمدة عام).

اقرأ أيضًا:.

  • الذهب يتخلى عن أعلى مستوياته في أسبوعين بفعل قوة الدولار
  • ارتفاع جماعي لأسعار العقود المستقبلية على سهم “CIB” بنك و”طلعت مصطفى”
  • اليوم انطلاق العقود المستقبلية على CIB وطلعت مصطفى.. ما أسعار الفتح والهامش؟