أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، والذي رصد تطورات السوق حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026. وأظهر التقرير استمرار النمو في حجم الأصول وعدد الصناديق وقاعدة المستثمرين، مما يعكس تنامي دور صناديق الاستثمار كأحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري.
كما أعادت الهيئة تصنيف الصناديق من حيث النوع والعدد بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، مما أظهر زيادة عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، حيث شهد السوق مؤخرًا إطلاق 15 صندوق استثمار جديد.
ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 60.28 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ حوالي 14.7%.
الأصول المقومة بالجنيه
سجلت الأصول المقومة بالجنيه 444.56 مليار جنيه، بينما بلغت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، مما يعكس استمرار تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بمعدل نمو بلغ نحو 13.96%.
عدد وثائق صناديق الاستثمار
واصل عدد وثائق صناديق الاستثمار تسجيل مستويات قياسية، ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بمعدل نمو بلغ نحو 40.16% خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، وبلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة 1% من إجمالي الوثائق.
فيما يتعلق بالأداء الاستثماري؛ أظهر التقرير تقارب العائد بين الصناديق القطاعية (Sector Funds) التي تركز أموالها على قطاع واحد والصناديق الموضوعية (Thematic Funds) التي تركز على شركات معينة داخل القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والابتكار بمتوسط عائد بلغ 18.82% و18.78% على التوالي. وجاءت صناديق المؤشرات بمتوسط عائد قدره 18.35% وصناديق الأسهم بنسبة عائد تبلغ 17.45% وصناديق الأسهم الإسلامية بنسبة عائد تصل إلى 16.37% وصناديق المؤشرات ETF بمتوسط عائد يبلغ 16.13% خلال الربع الثاني من العام الجاري.