أكدت الحكومة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة انفتاحهما الكامل على مختلف الآراء والمقترحات، بما يضمن خروج مشروع القانون في أفضل صياغة تشريعية تحقق الأهداف المرجوة منه، مع إتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف المعنية لعرض رؤاها خلال المناقشات.
وقال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع الآراء والملاحظات بشأن مشروع القانون، مؤكدًا: “انفتاحنا الكامل على جميع الآراء، وستُتاح الفرصة لجميع الحضور لعرض رؤيتهم قبل بدء المناقشة من حيث المبدأ”.
من جانبه، أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة ترحب بكافة المقترحات التي تسهم في تطوير مشروع القانون، مشددا على أن الهدف هو الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الغايات التي أُعد مشروع القانون من أجلها وتدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الذي يمثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، أن الحزب عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة فور إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى البرلمان لدراسة مواده من مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية.
وقال عبد الجواد إن هناك شبه إجماع داخل الحزب على ما حققه جهاز مستقبل مصر من نجاحات ملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الدراسات التي أجراها نواب الحزب وفق تخصصاتهم أظهرت أن الجهاز نجح في تجاوز العديد من العقبات البيروقراطية وهو ما يستحق الإشادة.
وأضاف عبد الجواد أن إنشاء كيانات اقتصادية وتنموية كبرى يمثل توجها عالميا تتبناه العديد من الدول، مؤكدا حرص الحزب خلال الفترة الماضية على التواصل المستمر مع الحكومة للاستفسار عن المقصد التشريعي من مشروع القانون والوقوف على فلسفته وأهدافه، وهناك حالة تفهم كبيرة لدى الحكومة وأبدى الجميع الاستعداد الكامل للتنسيق مع المجلس النيابي.
وشدد عبد الجواد على أن الحكومة أبدت قدرا كبيرا من التعاون والاستعداد للتنسيق مع مجلس النواب بما يحقق المصلحة العامة، لافتا إلى أن الحزب متفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون إلا أنه لديه عددًا من الملاحظات التي سيتم طرحها ومناقشتها تفصيلا أثناء استعراض المواد معربا عن ثقته في استجابة الحكومة لما يثار تحت قبة البرلمان.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن 50 نائبا عن الحزب يشاركون في الاجتماع إلا أنه حرص على تنظيم المناقشات والاكتفاء بعدد محدود من المتحدثين خلال الجلسة تجنبا لتكرار الطروحات مع التأكيد على أن جميع الملاحظات والمقترحات ستُعرض خلال مناقشة مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية.
وحضر الاجتماع لفيف من أعضاء مجلس النواب من الأغلبية البرلمانية والمعارضة يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مشهد عكس مشاركة مختلف القوى السياسية في مناقشة مشروع القانون.