قال حيدر العبودي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن الحكومة تلتزم بمبدأ عدم التمييز في محاسبة المتورطين بالفساد، حيث سيتم تطبيق القانون على الجميع. وأكد أنه تم إلقاء القبض على 21 متهماً متورطاً في ملفات فساد، موضحاً أنه تم رفع الحصانة عن النواب المعنيين، بينما لا تزال بعض الشخصيات هاربة وتقوم السلطات المختصة بتعقبها، وفقاً لما أفادت به القاهرة الإخبارية.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الإثنين، عزمه على ملاحقة الفاسدين دون استثناء، مشدداً على عدم وجود حصانة لأي شخص مهما كانت مكانته. وأشار إلى أن بلاده تقف على أعتاب مرحلة جديدة.
وأكد الزيدي أن ما تشهده البلاد اليوم هو الجولة الأولى في معركة طويلة ضد الفساد، قائلاً: “هذه الصولة هي كصولة أولى، وموضوع الفساد لم ينته ومكافحته مستمرة”. كما دعا كل من بحوزته مال عام إلى إعادته إلى أصحابه، مؤكداً: “أموال الشعب ترجع للشعب”.
وأشار الزيدي إلى أنه يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه المواطنين الذين يبحثون عن بصيص أمل في وطنهم. وقال: “أنا اليوم مسؤول عن الناس وعن دمائهم وعن مصالحهم، ولا يمكنني السكوت عن أي خطأ. لن أتساهل مع مصالح الشعب العراقي. هذه الحكومة ستكون حكومة مميزة بإذن الله”.
وكشف رئيس الوزراء عن خططه لإصلاح منظومة الكهرباء وتعزيز طاقتها الإنتاجية، مشيراً إلى أن هذا القطاع لم يشهد تحسناً حقيقياً منذ عام 1991. وأضاف: “اليوم العراق سيبدأ صفحة جديدة.. عراق جديد. السلاح يجب أن ينحصر بيد الدولة فقط”.