تصدر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، الحكم في قضية أثارت اهتمام الرأي العام، وهي محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة غسل الأموال، وذلك بعد أشهر من التحقيقات ونظر الدعوى. وتواجه المتهمة عدة قضايا أخرى أمام القضاء.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر محمد أوتاكا بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إحالة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة
كانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت بإحالة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للتحقيقات، بث المتهمان مقاطع مرئية جديدة ذات محتوى مُخل، قاصدين الإغراء والتعدي على قيم المجتمع. كما نشرا تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية بما يتيح للجميع الاطلاع عليها، في تعدٍ واضح على المبادئ والقيم الأسرية المعروفة.
أكدت التحقيقات أن هذه الجريمة يعاقَب عليها بموجب نص المادة 30 والمواد 206 و225/1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وكذلك المواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات. وفيما يتعلق بجريمة الترويج للعملة، فإن عقوبتها غرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه. أما عقوبة المواد 1 و27 و38 من القانون 175 لسنة 2018 فتتضمن الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، مع مصادرة كافة الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.