الجيش الروسي يسيطر على بلدتين جديدتين في دونيتسك وزابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي تمكن من السيطرة على بلدتي مالينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وريفني وليسنوي في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الوزارة في بيان: “حررت وحدات مجموعة ‘الجنوب’ الروسية، نتيجة لعمليات قتالية نشطة، بلدة مالينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.
أعرب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، عن إشادته بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني، قيادةً وضباطاً وأفراداً، لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث اطلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه إلى كل من تركيا وبريطانيا، في إطار التعاون العسكري بين البلدين، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
وأكد عون أن “ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها”.
كشفت هيئة البث الإسرائيلية “ريشيت كان” أن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت إسرائيل وثيقة رسمية تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بقطاع غزة، تهدف بشكل رئيسي إلى المضي قدماً في عمليات إعادة إعمار القطاع دون اشتراط نزع سلاح حركة حماس كشرط مسبق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من “خطة السلام” لإنهاء النزاع في غزة. حيث تشير التقديرات الأمريكية إلى أن خيار استئناف العمليات العسكرية الواسعة لم يعد مطروحاً، وأن الأولوية باتت تتركز على دفع بديل لحكم حماس المدني حتى في حال استمرار رفض الحركة تسليم سلاحها.
ونشرت “ريشيت كان” أبرز بنود الوثيقة الأمريكية التي تلزم إسرائيل بالسماح بتنفيذ مشاريع حيوية في قطاع غزة تشمل شبكات المياه والكهرباء وإعادة بناء “المستشفى الأوروبي” مع تسهيل إدخال مواد البناء والمعدات الطبية.
كما تضمنت الوثيقة نقل المسؤولية عن السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى “مجلس السلام” (الهيئة المكلفة بإدارة غزة ضمن خطة ترامب) بحلول نهاية عام 2026.
وفيما يخص التمويل والإدارة، ألزمت الوثيقة إسرائيل بتحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية والمتعلقة بغزة مباشرة إلى “مجلس السلام” والاعتراف بحكومة ‘التكنوقراط’ كجهة ذات طابع سيادي داخل القطاع ومنحها حرية الحركة للقيام بمهامها الرسمية.
وتضمنت الوثيقة بنود تتعلق بالخدمات والتكنولوجيا منها بند يسمح بتشغيل شبكة اتصالات (4G) في القطاع وتسهيل إجراء المدفوعات الرقمية وتوزيع الوقود تحت إشراف “مجلس السلام” لتقليص قدرة حماس على جباية الضرائب والرسوم.
أما الإجراءات الأمنية فجاءت كالتالي: منح عفو مشروط للأفراد الذين يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بالهدنة ومنح تصاريح لبناء قواعد للقوة الدولية المكلفة بالإشراف على القطاع.