تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم الأحد حول نتائج المرور الميداني المفاجئ الذي قام به قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على حي المرج، بالإضافة إلى فحص شكوى أحد المواطنين بشأن وجود مخالفات مباني بعقارين في حي عين شمس بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز المتابعة الميدانية للوحدات المحلية بمختلف المحافظات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء ومتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية.

نتائج المرور المفاجئ لقطاع التفتيش على حي المرج وفحص شكوى بناء مخالف بحي عين شمس

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، أن المرور الميداني المفاجئ على حي المرج أسفر عن إصدار 10 تراخيص بناء، والانتهاء من فحص 133 ملف تصالح باللجنة الفنية، وإصدار 180 نموذجًا من نماذج التصالح (6، 7، 8)، بالإضافة إلى إنهاء 22 معاملة مطابقة لتوصيل المرافق. كما تم متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية وإنهاء طلبات المواطنين وحل مشكلاتهم الخاصة بملفات التصالح والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات.

كما تم التواصل مع أصحاب ملفات التصالح لحثهم على استكمال المستندات المطلوبة وتسليم المستندات للمواطنين. وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ إزالات فورية لعدد من مخالفات البناء تشمل فك شدات خشبية وإزالة أعمال إنشائية (أسقف وأعمدة وأدوار) تمت دون ترخيص. وتمت مصادرة مواد البناء المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا لقانون البناء. كما تم تحرير محضر بشأن تلفيات بأعمال الإنترلوك ورصد مخالفات شابت بعض ملفات التصالح، بالإضافة إلى التأخر في الرد على عدد من المتغيرات المكانية. وقد تم التوجيه بإحالة الموضوعات إلى النيابة المختصة لإعمال شؤونها.

معالجة المواقع لتحسين المظهر العام وجودة التنفيذ

كما رصدت اللجنة عددًا من الملاحظات الخاصة بأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك ضمن خطة العام المالي 2025/2026. وتم توجيه الحي بسرعة معالجة المواقع لتحسين المظهر العام وجودة التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. إلى جانب تنفيذ حملات إشغالات مكثفة بشوارع الأندلس ومؤسسة الزكاة ونعمان الجرجاوي أسفرت عن رفع الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة السير ومصادرتها، وغلق عدد من المحال التجارية غير المرخصة مع حث أصحابها على سرعة توفيق أوضاعهم القانونية. فضلًا عن توجيه الحي بسرعة الانتهاء من فحص شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار النباشين والأسواق والمواقف العشوائية والتكاتك.

ولفت التقرير إلى رصد مخالفات جسيمة بإدارة الإسكان بحي المرج تتمثل في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء مما أدى إلى انتشار البناء المخالف. حيث تم إحالة المختصين إلى النيابة المختصة.

وفي السياق نفسه، وجهت الدكتورة منال عوض قطاع التفتيش بالتحرك الفوري لفحص شكوى واردة للوزارة بشأن وجود مخالفات بناء بعقارين كائنين بشارع سيدي بلال المتفرع من جسر السويس وشارع إسماعيل الفنجري رقم (66) بنطاق حي عين شمس. وعلى الفور انتقلت لجنة من قطاع التفتيش إلى موقع الشكوى بالتنسيق مع محافظة القاهرة والحي لإجراء المعاينة الميدانية وفحص المستندات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأسفرت أعمال الفحص عن أن العقار الكائن بشارع سيدي بلال صادر له ترخيص بناء لإنشاء بدروم ودور أرضي وميزانين وثلاثة أدوار علوية. إلا أن مالك العقار خالف الاشتراطات الواردة بالترخيص وبنى أدوار علوية إضافية حتى الدور التاسع العلوي فوق البدروم والدور الأرضي والميزانين بالمخالفة لقانون البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ إزالة الأجزاء المخالفة مع استمرار المتابعة لاستكمال تنفيذ قرارات الإزالة حتى إزالة جميع المخالفات.

كما تبين أن العقار الثاني الكائن بشارع إسماعيل الفنجري رقم (66) قد تم إنشاؤه بالكامل دون الحصول على ترخيص بناء ويتكون من دور أرضي ودور أول علوي وأعمدة الدور الثاني العلوي. حيث قامت لجنة قطاع التفتيش بتوجيه المختصين بالحي لتنفيذ إزالة الأجزاء المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتم تنفيذ أعمال الإزالة على الفور وجارٍ استكمالها حتى الانتهاء من إزالة جميع المخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة قيام فرق قطاع التفتيش باستمرار المتابعة للاطمئنان على تنفيذ الإزالة لجميع مخالفات البناء التي تم رصدها في حيي المرج وعين شمس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني على المراكز والمدن والأحياء بجميع محافظات الجمهورية لضمان الالتزام بتطبيق القانون والتصدي الحاسم لمخالفات البناء في مهدها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين مع الاستمرار في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.