أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال عاطل بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومنعه من التصرف فيها، بالإضافة إلى وضعه على قوائم الممنوعين من السفر حتى انتهاء التحقيقات.

إخفاء مصدر الأموال

وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بنحو 150 مليون جنيه، تمثل حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار استراتيجية تستهدف تجفيف منابع الجريمة وملاحقة المتورطين في إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من أعمال غير قانونية.

عقوبة غسل الأموال

ويواجه قانون مكافحة غسل الأموال هذه الجريمة بعقوبات مغلظة للمتهمين فيها. حيث نصت المادة (14) من القانون على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.”.

مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة

بينما تنص المادة (14 مكررًا) من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه يُحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون. وتشمل المصادرة ما يأتي:.

  • الأموال أو الأصول المغسولة
  • المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية منها. فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، يُصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولة

ويُعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها؛ فإن لم تضبط يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.