أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا للبنوك العاملة في السوق بتنفيذ قرار النائب العام القاضي بمنع رجل الأعمال محمد الخشن و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، وذلك على خلفية تعثره في سداد مديونيات مستحقة لعدد من البنوك تُقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، وفقًا لما أفاد به خمسة مصرفيين لموقع “الشرق بلومبرج”.
وأشار المصرفيون إلى أن توجيه البنك المركزي جاء تنفيذًا لقرار صادر عن النائب العام، كما نقلته الشرق بلومبرج.
وكان البنك المركزي قد أعلن في أبريل الماضي عن نجاح تحالف البنوك الدائنة في إبرام اتفاق لإعادة هيكلة مديونية مجموعة الخشن، والتي أشارت تقارير إلى أنها تبلغ نحو 40 مليار جنيه.
وأكد البنك المركزي، في ذلك الوقت، أن الاتفاق يضمن استيفاء كامل المديونيات بما يشمل العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية قيمة المديونية.