أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا ملزمًا لكافة البنوك العاملة في السوق المحلية، يقضي بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رأس مال الشركات تحت التأسيس، أو تمويل زيادات رؤوس الأموال الخاصة بالشركات القائمة، كما حظر التمويلات المصرفية لتوزيعات الأرباح النقدية أو أسهم الإثابة، وجاء القرار الصادر في 21 يونيو 2026 تأكيدًا على الضوابط المنظمة لمنح الائتمان وإحكام الرقابة على استخدامات التسهيلات.
وأوضح البنك المركزي، أن هذه التعليمات تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان توجيه القروض المصرفية للأغراض الاقتصادية والتشغيلية والإنتاجية، بما يتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة والسليمة، وأشار المركزي إلى استناد القرار التنظيمي الجديد لما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 24 مارس 2003، بشأن عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ 25% المقررة قانونًا.
تدعيم الأطر التنظيمية السابقة وحظر تمويل حوافز أسهم الإثابة
واعتمدت التوجيهات أيضًا على محددات الكتاب الدوري الصادر في 20 سبتمبر 2021، والذي يحظر بشكل قاطع منح تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية للعاملين أو المساهمين، مما يضمن ارتباط قرارات الائتمان بأغراض تمويلية واضحة ومباشرة تلبي متطلبات الدورة التشغيلية الحقيقية للمنشآت، دون استخدامها في سداد التزامات مالية للمستثمرين أو تمويل برامج التحفيز الخاصة بأسهم الإثابة.
يُذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد وافق رسميًا على هذه الضوابط الرقابية المشددة خلال اجتماعه المنعقد في 17 يونيو 2026، لتنطلق رسميًا عبر كتب دورية عامة للمؤسسات الائتمانية، بما يسهم في حماية سيولة القطاع المصرفي، والحد من الاستخدامات غير التنموية للقروض البنكية، وتوجيه السيولة النقدية لدعم وتنمية القطاعات الحيوية لاسيما الصناعية والتجارية والخدمية بالبلاد.