أصدر البنك المركزي المصري توجيهات تلزم البنوك بوضع حدود قصوى للاستثمار في سندات وتوريق الشركات، وذلك في إطار متابعته المستمرة للقطاع المصرفي وتطوراته، خاصةً مع زيادة استثمارات البنوك في السندات خلال الفترة الأخيرة، سواء كانت سندات الشركات أو سندات التوريق.
وفقًا لكتاب دوري صادر عن البنك المركزي، يتعين على البنوك الالتزام بما يلي عند الاستثمار في سندات الشركات وسندات التوريق:.
1 – يجب أن تتضمن السياسات الداخلية الخاصة بالاستثمار ضوابط واضحة، يتم اعتمادها من مجلس إدارة البنك وموافاة البنك المركزي بها، على أن تشمل ما يلي كحد أدنى:.
- – وضع حدود قصوى لإجمالي الاستثمارات في السندات نسبةً إلى المحفظة الائتمانية والمحفظة الاستثمارية للبنك.
- – تحديد حدود قصوى على مستوى القطاع الواحد من إجمالي استثمارات البنك في السندات.
- – وضع حد أقصى للسندات الخاصة بالشركة المصدرة الواحدة إلى إجمالي محفظة سندات الشركات، وحد أقصى لسندات التوريق الخاصة بالشركة المنشئة الواحدة إلى إجمالي محفظة سندات التوريق.
- – وضع حد أدنى للتصنيف الائتماني المقبول للسندات (على ألا يقل عن BBB-) وحد أقصى لأجال استحقاقها.
2 – التأكد من إدراج استثمارات البنك في سندات الشركات وسندات التوريق الخاصة بكل شركة ضمن إجمالي التوظيفات عند حساب الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
3 – إعداد دراسة شاملة حول كافة السندات المزمع الاستثمار بها وتحديد المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة، بما في ذلك تقييم مستوى الجدارة الائتمانية للشركة المصدرة من خلال دراسة البيانات المالية وغير المالية المتاحة عنها.
4 – وضع إجراءات وضوابط لمتابعة مؤشرات أداء كافة السندات بشكل مستمر، وإعداد تقارير ربع سنوية بالنتائج وعرضها على لجنة المخاطر بالبنك التي تقوم بدورها برفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.
5 – الحصول على شهادة من مراقب الحسابات تفيد بالتزام الشركات المصدرة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد وفقًا لما أقره البنك المركزي بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 ديسمبر 2019، وذلك بالنسبة للشركات المعنية.
6 – مراعاة أن تكون سندات التوريق الخاصة بشركات التنمية العقارية أو شركات التمويل العقاري مرتبطة بوحدات تم تسليمها فعليًا إلى مشتريها.
7 – التأكيد على الالتزام بما ورد بالخطاب الدوري المؤرخ 24 سبتمبر 2025 بضرورة الحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أي تسهيلات ائتمانية أو عمليات توريق لدى كافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، يفيد سلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد الممارسة وعدم وجود مخالفات قائمة أو جزاءات إدارية.
8 – التأكيد على الالتزام بضوابط منح الائتمان بضرورة الحصول مسبقًا على موافقة البنك المركزي المصري عند ضمان السندات الصادرة من الشركات والمؤسسات، مع تقديم دراسة وافية تتضمن التدفقات النقدية الخاصة بالشركة أو المؤسسة التي تصدر السندات وكذلك المنشئة لمحافظ التوريق، مع عدم الاستثمار في السندات حال إصدار البنك لخطابات ضمان لصالح ذات الإصدار.
9 – استخدام الجداول المحددة لتحديد أوزان المخاطر المتعلقة بالاستثمارات في سندات الشركات وسندات التوريق.
10 – سيتم منح البنوك فترة توفيق أوضاع مدتها ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور التعليمات.