أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة جديدة من التيسيرات والضوابط المنظمة للتعامل مع الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في المدن الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات ودعم التنمية العمرانية.
وأكدت الوزيرة أن الحزمة الجديدة تهدف إلى إزالة العقبات أمام المستثمرين والعملاء، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وزيادة معدلات التنمية، ويعزز من تنافسية المدن الجديدة كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتضمنت القرارات مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، مع تخفيضات على رسوم التنازل عن الوحدات تصل إلى 70%، ورسوم التنازل عن قطع الأراضي بنسبة تصل إلى 90% وفقًا للمساحة في عدد من المدن، أبرزها العاشر من رمضان وحدائق العاشر والعبور الجديدة وأكتوبر الجديدة ومدن الصعيد. كما تقرر تطبيق تخفيض بنسبة 50% على جميع الأراضي في باقي المدن الجديدة، باستثناء أراضي الساحل الشمالي الغربي.
كما أقرت الوزارة حلولًا للتعامل مع المعوقات الفنية التي قد تعطل تنفيذ المشروعات، مثل وجود خطوط كهرباء أو غاز أو نقص المرافق، من خلال منح مهلة إضافية تعادل مدة العائق وبحد أقصى عام، مع إعفاء المستثمر من غرامات التأخير خلال فترة ثبوت العائق وفق ضوابط فنية محددة.
وشملت الحزمة أيضًا تيسيرات استثنائية لتسوية المديونيات تضمنت إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، بالإضافة إلى إعفاء كامل من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال الفترة نفسها. وذلك للحالات سارية التخصيص وبعض حالات إلغاء التخصيص الناتجة عن عدم السداد بشرط استمرار حيازة الوحدة أو الأرض والتنازل عن الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة.
وفي إطار دعم الاستثمار، قررت الهيئة توحيد معدل الخصم المستخدم في حساب قيمة الأراضي الخدمية والاستثمارية عند السداد النقدي أو العيني ليصبح 15% لجميع الأنشطة، مما يوفر وضوحًا أكبر للمستثمرين عند التعاقد على الأراضي الجديدة.
كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة ضوابط جديدة لتنظيم حالات إلغاء التخصيص بسبب عدم سداد المستحقات بحيث يتم الإلغاء عند التخلف عن سداد قسطين متتاليين أو ما يعادلهما. مع التأكيد على أن سداد جزء من القسط لا يُعد وفاءً بالالتزام المالي.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الحزمة الجديدة تعكس توجه الوزارة نحو توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة وتقديم مزيد من المرونة للمستثمرين الجادين مع الحفاظ على الانضباط المالي وحقوق الدولة. مشددة على استمرار مراجعة السياسات العقارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق ويعزز من تنافسية القطاع العقاري المصري محليًا وإقليميًا.