قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثانية بمجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من أحد العاملين بوزارة المالية بشأن قرار استبعاده من وظيفة قيادية، وأيدت الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الذي قضى برفض الدعوى وإلزام الطاعن بالمصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حمدي حسن محمد الحفاوي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة في الطعن رقم 64299 لسنة 70 قضائية عليا، وذلك على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الرابعة عشرة – في الدعوى رقم 39764 لسنة 78 قضائية.
رفض استكمال إجراءات تجديد شغل وظيفة وكيل المديرية المالية
تعود وقائع النزاع إلى قيام الطاعن برفع دعوى يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي الذي يمتنع عن استكمال إجراءات تجديد شغله لوظيفة وكيل المديرية المالية بمحافظة الفيوم بالمستوى الوظيفي مدير عام لمدة عام، والذي تم تعيينه بموجب قرار وزير المالية رقم 397. كما طالب بإلغاء القرار رقم 491 لسنة 2023 الذي يقضي بنقله إلى وظيفة استشاري إدارة عامة بنفس المستوى الوظيفي في قطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتمسك الطاعن بأن القرار المطعون عليه صدر بالمخالفة للقانون ومشوبًا بالتعسف، مطالبًا بإلغاء آثاره وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.