أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة السابعة (فحص الطعون)، في حكمها مبدأً قضائيًّا مهمًّا يقضي بأنه لا يمكن إلزام جهة الإدارة باستكمال إجراءات التعيين في وظيفة أكاديمية إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لتعيين عضو هيئة التدريس. وأوضحت المحكمة أن هذا الأمر يتطلب إعادة الإجراءات وفقًا للقانون، دون أن يعني ذلك أحقية المدعي في التعيين، مشددة على أن القضاء لا يمكنه أن يحل محل اللجان العلمية في عملية تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
طعن على حكم محكمة القضاء الإداري بدمياط
تعود وقائع النزاع إلى طعن قدمه رئيس جامعة دمياط بصفته على حكم محكمة القضاء الإداري بدمياط، الذي قضى بإلغاء قرار الجامعة السلبي بالامتناع عن استكمال إجراءات تعيين إحدى المتقدمات لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها أن الجامعة شكلت لجنتي فحص واستماع لدراسة ملف المتقدمة، وانتهت اللجنتان إلى عدم التوصية بترشيحها لشغل الوظيفة، استنادًا إلى أسباب جوهرية تمثلت في عدم صدور قرار من اللجنة العلمية المختصة بالترقية إلى درجة أستاذ مساعد، بالإضافة إلى عدم امتلاكها العدد الكافي من الأبحاث العلمية المنشورة اللازمة للترقية، فضلًا عن نقص الخبرة التدريسية الكافية.
وأضافت المحكمة أن الملاحظات الشكلية التي شابت أعمال لجنة الاستماع، مثل استكمال بعض البيانات كتابةً بعد التوقيع، لا تؤثر على صحة النتيجة التي توصلت إليها اللجنة، حيث جاءت متوافقة مع ما خلصت إليه لجنة الفحص. وبالتالي، فلا يترتب على ذلك بطلان أعمال اللجنة أو أحقية المدعية في التعيين.
التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يخضع لشروط وضوابط قانونية محددة
وأكدت المحكمة أن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يخضع لشروط وضوابط قانونية محددة. ولا يكفي مجرد التقدم لشغل الوظيفة أو الطعن على الإجراءات لإثبات الحق في التعيين. كما أن إلغاء قرار إداري من قبل القضاء لا يترتب عليه بذاته إلزام جهة الإدارة بتعيين المدعي متى انتفى القرار الإداري محل النزاع.
وانتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. كما ألزمت المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي، مؤكدة أن جهة الإدارة لا تكون ملزمة بالسير في إجراءات التعيين إذا تخلف أحد الشروط القانونية اللازمة لشغل الوظيفة.