لا يمكن لأي دولة أن تحقق تنمية حقيقية إذا ظلت الإدارة المحلية الحلقة الأضعف في منظومة العمل التنفيذي، فالمواطن لا يقيس كفاءة الدولة بالنصوص القانونية وحدها، وإنما بما يلمسه يوميًا من نظافة الشوارع، وجودة المرافق، وسرعة استخراج التراخيص، وحل المشكلات التي تمس حياته بشكل مباشر.
ومن هنا، فإن إعادة فتح ملف الإدارة المحلية داخل مجلس النواب تمثل خطوة مهمة نحو إصلاح أحد أكثر الملفات تأثيرًا في حياة المصريين.
لقد أثبتت التجربة أن التشريعات القديمة، مهما كانت صالحة عند صدورها، تصبح عاجزة مع مرور الزمن عن مواكبة المتغيرات العمرانية والإدارية والتكنولوجية، وقانون الإدارة المحلية الذي مضى على صدوره أكثر من ستة عقود بات بحاجة إلى مراجعة شاملة تعكس حجم التحولات التي شهدتها مصر، سواء في التوسع العمراني أو في فلسفة الإدارة الحديثة القائمة على اللامركزية والحوكمة والشفافية والمساءلة.
ولا يقتصر الإصلاح المطلوب على تعديل قانون الإدارة المحلية فقط، بل يمتد ليشمل قوانين البناء والتصالح باعتبارها حلقات مترابطة داخل منظومة واحدة، فنجاح أي قانون لا يقاس بعدد مواده بل بقدرته على تحقيق التوازن بين الانضباط العمراني وتيسير الإجراءات وحماية حقوق المواطنين والقضاء على البيروقراطية التي كانت سببًا رئيسيًا في كثير من المخالفات.
كما أن غياب المجالس المحلية طوال السنوات الماضية أوجد فراغًا رقابيًا ومجتمعيًا لا يمكن تجاهله، فهذه المجالس ليست مجرد هياكل إدارية بل تمثل قناة مباشرة بين المواطن وصانع القرار وتسهم في كشف أوجه القصور ومتابعة تنفيذ المشروعات وتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي.
الإصلاح الحقيقي يبدأ من المحليات لأنها الواجهة الأولى للدولة أمام المواطن، وإذا نجح البرلمان في إصدار تشريعات عصرية متكاملة وقابلة للتطبيق فإن ذلك سيمثل نقلة نوعية في كفاءة الإدارة المحلية ويساعد على تحقيق انضباط عمراني أفضل ورفع جودة الخدمات ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
ويبقى التحدي الأكبر ليس في إصدار القوانين فحسب بل في حسن تنفيذها وتأهيل الكوادر القادرة على تطبيقها وتوفير آليات رقابة فعالة تضمن أن تتحول النصوص إلى واقع يلمسه المواطن في كل مدينة وقرية وحي، فالقانون الجيد هو الذي يغير الواقع إلى الأفضل وليس الذي يبقى حبرًا على ورق.