تزامناً مع احتفال الشعب المصري بالذكرى السنوية لثورة 30 يونيو المجيدة، وفي إطار الدور المحوري الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في رصد الطفرة التنموية للدولة المصرية بالأرقام؛ أصدر الجهاز اليوم بياناً إحصائياً شاملاً يرصد التقدم التنموي والاجتماعي. يستعرض البيان مقارنة لأبرز المؤشرات الاقتصادية والديموجرافية التي تحققت على مدار عقد كامل من البناء والإنتاج، ملقياً الضوء على قفزات النمو والتغير الجذري في بنية الاقتصاد الوطني بين عامي 2015 و2025.
أولاً: المؤشرات الاقتصادية
سجلت المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية قفزات نمو ملموسة تعكس حجم التوسع البنيوي في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بالأسعار الجارية 18136.2 مليار جنيه لعام (2024 / 2025)، مقابل 2709.4 مليار جنيه لعام (2015 / 2016)، بنسبة زيادة قياسية قدرها 569.4%. وقد انعكس هذا النمو إيجابياً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 168.1 ألف جنيه لعام (2024 / 2025)، مقارنة بنحو 21.3 ألف جنيه لعام (2015 / 2016)، وبنسبة زيادة بلغت 689.2%.
وفي سياق متصل، شهدت حركة التجارة الخارجية وتنافسية الصادرات المصرية تطوراً كبيراً في الأسواق الدولية، إذ قفزت الصادرات المصرية لتصل إلى 52.0 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 21.9 مليار دولار عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 137.4%. وصاحب ذلك ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية ليبلغ 155.8 مليار دولار عام 2025 مقارنة بنحو 96.3 مليار دولار عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 61.8%. ونتيجة لهذه الطفرة التصديرية، تحسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات بشكل ملحوظ لتصل إلى 50.1% عام 2025 مقابل 29.5% لعام 2015.
وقد أظهرت المؤشرات الإحصائية نجاحاً كبيراً لسياسات الدولة في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز الأمن الغذائي، حيث ارتفعت المساحة المنزرعة لتصل إلى 10.1 مليون فدان عام 2024 مقابل 9.1 مليون فدان عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 11.0%. وتجسدت جهود الدولة التوسعية في قفزة إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة لتصل إلى610.8 ألف فدان عام 2024 مقارنة بنحو14.5 ألف فدان فقط عام2015، بنسبة زيادة استثنائية بلغت4112.4%.
وقد انعكست هذه المساحات إيجابياً على قيمة الإنتاج الزراعي الإجمالي الذي سجل2604.2 مليار جنيه عام2024 مقابل319.5 مليار جنيه عام2015، بنسبة زيادة بلغت715.1%. وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، قفزت قيمة الإنتاج النباتي إلى1633.4 مليار جنيه عام2024 مقابل176.7 مليار جنيه عام2015 بنسبة زيادة824.4%. كما ارتفعت قيمة الإنتاج الحيواني لتسجل826.8 مليار جنيه عام2024 مقابل119.3 مليار جنيه عام2015 بنسبة زيادة593.0%، وتضاعفت قيمة الإنتاج السمكي لتصل إلى144.0 مليار جنيه عام2024 مقارنة بنحو23.4 مليار جنيه عام2015 بنسبة زيادة بلغت515.4%.
وفي إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة شهد قطاع الكهرباء والطاقة طفرة إنتاجية واستيعابية كبرى، حيث ارتفعت كمية الكهرباء المولدة لتصل إلى239.9 جيجا .و .س عام(2024 /2025)، مقابل185.7 جيجا .و .س عام(2015 /2016)، بنسبة زيادة قدرها29.2%. كما واكب ذلك ارتفاع في كمية الكهرباء المستخدمة لتبلغ187.5 جيجا .و .س عام(2024 /2025)، مقارنة بنحو155.8 جيجا .و .س عام(2015 /2016)، بنسبة زيادة بلغت20.3%.
وعلى الجانب الاستثماري والمالي، تعززت جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية، حيث ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل12.2 مليار دولارعام(2024 /2025) مقابل6.9 مليـــار دولارعام(2015 /2016)، بنسبة زيادة قدرها76.8%. كما نمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى36.5 مليار دولارعام(2024 /2025) مقارنة بنحو17.1مليار دولارعام(2015 /2016)، بنسبة زيادة113.5%. وتواكب ذلك مع تنامي الثقة في القطاع المصرفي، حيث قفز إجمالي الودائع ليبلغ15009مليار جنيه لعام(2024/20254) مقابل1740مليار جنيه لعام(20152016) بنسبةزيادة762,50% وارتفعت المبالغ المودعة في صندوق التوفير إلى166,2مليار جنيه لعام(20242025) مقابل100,6مليار جنيه لعام(215/216) بنسبةزيادة65,2%
وبالتوازي مع خطوات الإصلاح الاقتصادي حرصت الدولة المصرية على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث شهدت مخصصات الدعم الحكومي نمواً كبيراً لتصل قيمتها إلى409,1مليار جنيه لعام(424/425) مقارنة بنحو138,7مليار جنية لعام (215/216)، مسجلة نسبةزيادة واضحة بلغت195% مما يؤكد التزام الدولة بمسؤوليتها الاجتماعية ومواجهة الأعباء المعيشية.
ثانياً: أهم المؤشرات السكانية والديموجرافية
وعلى صعيد الشق السكاني والديموجرافي أظهرت الإحصاءات الرسمية تحولات كبيرة تعكس الأثر المباشر لسياسات الدولة السكانية؛ حيث تراجع معدل النمو السكاني بشكل ملحوظ ليسجل1,2%عام20255 مقارنة بنحو2,3%عام215 وفي سياق متصل بلغت أعداد المواليد1,952 مليون مولودعام255 مقابل2,685 مليون مولودعام215 مما أدى إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى2,36 طفل لكل سيدةعام255 مقارنة بنحو3,3 طفل لكل سيدةعام215 كما سجلت الزيادة الطبيعية للسكان1,356 مليون نسمةعام255 مقابل1,342 مليون نسمةعام215 ووافق ذلك تحسناً في المؤشرات الصحية للأطفال حيث انخفض معدل وفيات الأطفال من سن (سنة إلى أربع سنوات) ليسجل3,85 حالة لكل1000مولود حي العام255 مقارنة بنحو6,33 حالة لكل1000مولود حي العام215.
أما على صعيد سوق العمل والتشغيل فقد أظهرت المؤشرات طفرة تشغيلية واضحة؛ حيث قفز حجم قوة العمل الإجمالية في مصر ليبلغ34,154 مليون فرد العام255 مقابل28,431 مليون فرد العام215 وزادت أعداد المشتغلين بشكل كبير لتصل إلى32,018 مليون مشتغل العام255 مقارنة بنحو24,779 مليون مشتغل العام215 ونتيجة لجهود الدولة والتوسع في المشروعات القومية تراجعت أعداد المتعطلين عن العمل لتسجل2,136 مليون متعطل العام255 مقابل3,652 مليون متعطل العام215 لينخفض معدل البطالة الإجمالي إلى أدنى مستوياته مسجلاً6,3%عام255 مقارنة بنحو12,8%عام215.
وفي إطار تحسين الخصائص المعرفية والتعليمية للمجتمع شهدت الدولة جهوداً ملموسة في مكافحة الأمية حيث انخفض معدل الأمية العام للأفراد في الفئة العمرية10سنوات فأكثر بشكل ملحوظ ليصل إلى15,8%عام255 مقارنةً بنحو20,9%في العام215 مما يؤكد تزايد فاعلية البرامج والمبادرات التعليمية التي تبنتها الدولة على مدار العقد الماضي.
ويؤكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هذه المؤشرات الرقمية الموثقة لعام255 تبرز نجاح الدولة المصرية في بناء أساس اقتصادي واجتماعي قوي قادر على الصمود في وجه التحديات العالمية ويجدد الجهاز التزامه بمواصلة دوره الوطني في رصد الواقع المصري وإتاحة البيانات والمعلومات بكل شفافية ودقة دعماً لجهود التخطيط وصناعة القرار في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة المستدامة.