طالب النادي الأهلي اتحاد الكرة بتطبيق معايير رخص الأندية المحترفة بشكل صارم على جميع الأندية دون استثناء، مع التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات المالية والإدارية قبل اعتماد الرخصة، وفي مقدمتها سداد جميع المستحقات الحكومية المتوجبة على الأندية.
وأكدت مصادر أن الأهلي شدد خلال مناقشاته مع مسؤولي اتحاد الكرة على ضرورة عدم الاكتفاء باستيفاء المستندات الشكلية، بل يجب مراجعة موقف كل نادٍ من الالتزامات المالية تجاه الدولة، بما في ذلك الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومستحقات الكهرباء والمياه، باعتبارها جزءًا أساسيًا من معايير الانضباط المالي التي تقوم عليها منظومة الاحتراف.
وأضافت المصادر أن الأهلي قد استوفى جميع المتطلبات اللازمة للحصول على رخصة النادي المحترف، حيث قدم المستندات المطلوبة التي تثبت تسوية التزاماته المالية مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى استكمال الملف المالي والإداري وفقًا للضوابط التي حددها اتحاد الكرة.
ولم يقتصر ملف الأهلي على تقديم المستندات الخاصة بالالتزامات الحكومية فحسب، بل شمل أيضًا القوائم المالية والميزانيات الخاصة بالشركات التابعة للنادي، وذلك تنفيذًا لجميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة.
كما طالب الأهلي بضرورة وجود رقابة دقيقة على تنفيذ هذه الاشتراطات، والتأكد من التزام جميع الأندية بتسوية مستحقاتها للجهات الحكومية قبل اعتماد رخص الاحتراف، مما يحافظ على حقوق الدولة ويضمن تطبيق اللوائح بشكل موحد.