تحرك مسؤولو النادي الأهلي لحسم صفقة التعاقد مع حامد عبد الله، جناح أيسر نادي إنبي، كبديل لمحمود حسن تريزيجيه الذي تم فسخ عقده بالتراضي.
وطلب الحسين عموتة، مدرب الأهلي، التعاقد مع جناح أيسر جديد لتعويض رحيل تريزيجيه، خاصة أن المدرب المغربي أبدى تحفظه على النقص العددي في هذا المركز، حيث لا يتواجد فيه سوى المغربي أشرف بن شرقي.
وفي الوقت ذاته، بدأ الأهلي رحلة البحث عن مدافع جديد في ظل مطالبة عموتة أيضاً بتدعيم هذا المركز بلاعب يمتلك مواصفات مميزة.
ويرى سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي والمشرف على الكرة، أن الفريق بحاجة إلى ضم مدافع سوبر بجانب ياسر إبراهيم، ولكن العقبة التي تواجه القلعة الحمراء تتمثل في عدم وجود اسم مميز ينال إعجاب مسؤولي النادي.
اللاعب الوحيد الذي اتفق عليه مسؤولو الأهلي هو محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي والمنتخب الوطني، لكن الأخير يتمسك باستكمال تجربته الاحترافية ويرفض فكرة العودة للدوري المصري في الوقت الحالي.
ورشح بعض الوكلاء أسماء أخرى من الدوري الممتاز مثل خالد صبحي وباهر المحمدي ثنائي المصري وأحمد طارق لاعب زد ومحمد شرقية مدافع إنبي.
لكن سيد عبد الحفيظ لم يقتنع بهذه الأسماء وبدأ التفكير في ضم مدافع مزدوج الجنسية أو لاعب فلسطيني مميز لقيده كلاعب محلي.
رخصة الأندية
على جانب آخر، طالب النادي الأهلي اتحاد الكرة بتطبيق معايير رخص الأندية المحترفة بحزم على جميع الأندية دون استثناء. كما أكدوا على ضرورة استيفاء كل الاشتراطات المالية والإدارية قبل اعتماد الرخصة، وفي مقدمتها سداد جميع المستحقات الحكومية المستحقة على الأندية.
وأكدت مصادر أن الأهلي شدد خلال مناقشاته مع مسؤولي اتحاد الكرة على ضرورة عدم الاكتفاء باستيفاء المستندات الشكلية فقط، بل مراجعة موقف كل نادٍ من الالتزامات المالية تجاه الدولة بما يشمل الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومستحقات الكهرباء والمياه. وذلك باعتبارها جزءًا أساسيًا من معايير الانضباط المالي التي تقوم عليها منظومة الاحتراف.
وأضافت المصادر أن الأهلي استوفى جميع المتطلبات الخاصة بالحصول على رخصة النادي المحترف، حيث قدم المستندات المطلوبة التي تثبت تسوية التزاماته المالية مع الجهات الحكومية. بالإضافة إلى استكمال الملف المالي والإداري وفقًا للضوابط التي حددها اتحاد الكرة.
ولم يقتصر ملف الأهلي على تقديم المستندات الخاصة بالالتزامات الحكومية فحسب، بل شمل أيضًا القوائم المالية والميزانيات الخاصة بالشركات التابعة للنادي. وذلك تنفيذًا لجميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة.
كما طالب الأهلي بوجود رقابة دقيقة على تنفيذ هذه الاشتراطات والتأكد من التزام جميع الأندية بتسوية مستحقاتها للجهات الحكومية قبل اعتماد رخص الاحتراف. وهذا ما يحافظ على حقوق الدولة ويضمن تطبيق اللوائح بشكل موحد.