قال النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب: إن دعم الفلاح لم يعد مجرد مطلب قطاعي، بل أصبح قضية أمن قومي وغذائي. وشدد على أن الحفاظ على قدرة المزارع على الاستمرار في الإنتاج هو الضمان الحقيقي لاستقرار الأسواق وتوفير الغذاء للمواطنين بأسعار مناسبة.

ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات والطاقة

وأكد أن ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات والطاقة والنقل يمثل ضغطًا متزايدًا على الفلاح، مما يؤثر بصورة مباشرة على تكلفة المحاصيل وأسعارها النهائية.

دعم مستلزمات الإنتاج

وطالب بتبني رؤية متكاملة لا تقتصر على دعم مستلزمات الإنتاج، بل تمتد لتشمل التسويق والتخزين والتصنيع الزراعي والتصدير، حتى يحصل الفلاح على عائد عادل من إنتاجه.

وأشار إلى ضرورة التحرك العاجل لضمان وصول مستلزمات الإنتاج المدعمة إلى مستحقيها، مع تشديد الرقابة على حلقات التداول ومنع أي تلاعب أو احتكار. وأكد أن وصول الدعم إلى الفلاح في موعده ينعكس مباشرة على استقرار الإنتاج والأسعار.

إنشاء منصة إلكترونية موحدة للمستلزمات الزراعية

وطالب بإنشاء منصة إلكترونية موحدة للمستلزمات الزراعية تتيح للفلاح معرفة الأسعار والكميات المتاحة ومنافذ التوزيع، مما يسهل عليه الحصول على احتياجاته بصورة مباشرة ويقلل من حلقات الوساطة ويحد من التلاعب.

تطبيق نظام التعاقد المسبق بشأن المحاصيل الزراعية

كما اقترح تطبيق نظام “التعاقد المسبق على المحصول” بين المزارعين والمصانع وشركات التسويق والتصدير، بحيث يعرف الفلاح قبل الزراعة الجهة التي ستشتري محصوله وسعرًا استرشاديًا عادلًا، مما يقلل مخاطر انهيار الأسعار وقت الحصاد.

وطالب عضو مجلس النواب بالتوسع في مراكز التجميع والتخزين المبرد والتصنيع الزراعي بالقرب من مناطق الإنتاج، لتحويل جزء أكبر من المحاصيل إلى منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة بدلاً من بيعها خامًا.

واقترح إنشاء صندوق لتقليل مخاطر تقلب أسعار المحاصيل الاستراتيجية، يساهم في حماية المزارع من الانهيار المفاجئ للأسعار، مع وضع آليات واضحة للتدخل عند الأزمات.

وشدد على أن الفلاح المصري يجب أن يكون شريكًا حقيقيًا في منظومة التنمية الزراعية. وأكد أن حماية دخله وتحسين قدرته على الإنتاج تعني حماية الأمن الغذائي المصري ودعم الاقتصاد الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة فرص التصدير.

وضع المزارع في قلب السياسات الزراعية والاقتصادية

ودعا إلى تحرك حكومي وبرلماني متكامل يضع المزارع في قلب السياسات الزراعية والاقتصادية.