أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1714 لسنة 2026، الذي يقضي باعتبار مشروع إنشاء مفايض طوارئ لتأمين مسار مشروع نقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية، وإنشاء محطة معالجة لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمنطقة دلتا مصر (مشروع المصدر الشمالي للدلتا الجديدة)، من أعمال المنفعة العامة. كما يتضمن القرار تنفيذ أعمال الحماية الكاثودية الخاصة بقطاع المواسير بالمشروع.
ونص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا للمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف التي تحدد المواقع والمساحات وأسماء الملاك الظاهرين.
قرار حكومي لتأمين مسار نقل مياه غرب الدلتا والإسكندرية
يأتي هذا المشروع استكمالًا لخطة الدولة للتوسع الزراعي واستصلاح الأراضي الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية حول الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة في منطقة غرب الدلتا.
وذكرت المذكرة الإيضاحية الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري أن المشروع يهدف إلى نقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج إلى محطة معالجة بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، مما يسهم في تنمية وزراعة نحو 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة.
كما أشارت الوزارة إلى أن المشروع تم اعتباره من أعمال المنفعة العامة بقرارات سابقة منذ عام 2021. وقد تم تعديل مساره ورفع طاقة محطة المعالجة من 6 ملايين إلى 7.5 مليون متر مكعب يوميًا بناءً على توجيهات القيادة السياسية، مما استلزم إضافة أجزاء جديدة للمسار ومفايض طوارئ إضافية لضمان التشغيل في الحالات الطارئة.
تشمل الأعمال الجديدة أيضًا إنشاء مفيضات بجوار عدد من محطات الرفع وغرف الربط على مسار المشروع، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة الحماية الكاثودية لخطوط المواسير للحفاظ عليها من التآكل وضمان استدامة التشغيل.
وقدرت الهيئة العامة المصرية للمساحة القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية بنحو 35 مليون جنيه لمسطحات المفايض و2.7 مليون جنيه لمسطحات الحماية الكاثودية.
ونص القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به وفقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.