استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 1.8% خلال شهر يوليو، مواصلاً المستوى نفسه المسجل في يونيو، وسط استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية الذي دفع بأسعار المستهلك للارتفاع، بينما ساهمت زيادة أسعار الأغذية والمشروبات والنقل في دعم التضخم.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.8% على أساس سنوي في يوليو، فيما زاد المؤشر بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بشهر يونيو.
الإيجارات تقود التضخم
واصلت الإيجارات السكنية تصدر العوامل المؤثرة في التضخم، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.3% على أساس سنوي في يوليو، بينما زادت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2%.
ساهمت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.8 نقطة مئوية في معدل التضخم السنوي، لتكون بذلك أكبر مساهم في ارتفاع الأسعار، تلتها مجموعة الأغذية والمشروبات بمساهمة بلغت 0.3 نقطة مئوية.
ارتفاع أسعار الأغذية والنقل
شهدت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 1.5% على أساس سنوي في يوليو، بينما زادت أسعار النقل بنسبة 1.4%. كما ارتفعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.9%، وأسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.4%.
في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5%، وانخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، مما حد من الارتفاع الإجمالي لمؤشر أسعار المستهلك.
ارتفاع شهري محدود
على أساس شهري، شهد مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا طفيفًا قدره 0.2% في يوليو، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى التي ارتفعت بنسبة 0.9%.
وزادت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.1% على أساس شهري، بينما ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.5%، والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 0.4%، والنقل بنسبة 0.2%.
يأتي استقرار التضخم عند مستوى 1.8% في يوليو بعد تسجيل نفس المعدل في يونيو، حيث ظل التضخم السعودي مستقراً رغم تسارع نمو أسعار الأغذية والمشروبات مقارنة بالشهر السابق.
تستمر الإيجارات السكنية في لعب دور رئيسي في حركة التضخم بالمملكة العربية السعودية، وسط ارتفاع الطلب على المساكن في المدن الرئيسية؛ بينما تستهدف المملكة زيادة المعروض السكني ضمن خطط “رؤية 2030”.