سجل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 يوليو 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، حيث حافظت أسعار الصرف على مستوياتها المسجلة بنهاية تعاملات أمس دون أي تغييرات تذكر في معظم البنوك العاملة داخل السوق المصرفية المصرية.

ويأتي استقرار الدرهم الإماراتي في ظل توقف التعاملات الرسمية بالبنوك يومي الجمعة والسبت، مع استمرار البنوك في إعلان آخر أسعار الصرف المعتمدة قبل بدء الإجازة الأسبوعية، على أن يتم تحديثها مع استئناف العمل بداية الأسبوع المقبل.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.51 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع، وهو السعر الاسترشادي الذي تستند إليه البنوك في تحديد أسعار التداول، بينما بلغ سعر الدرهم في البنك الأهلي المصري 13.50 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها المسجلة في بنك مصر.

ويحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة حركة الدرهم الإماراتي بشكل يومي، خاصة العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الشركات والمستوردين الذين تربطهم معاملات تجارية مع السوق الإماراتية، باعتبار الدرهم من العملات العربية الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

وفيما يلي أحدث أسعار الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك المصرية:.

  • البنك المركزي المصري: 13.51 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع
  • البنك الأهلي المصري: 13.50 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع
  • بنك مصر: 13.50 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع
  • بنك الإسكندرية: 13.48 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 13.53 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع
  • بنك البركة: 13.49 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع
  • بنك قناة السويس: 13.49 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع

وتُظهر الأسعار تقاربًا كبيرًا بين البنوك المختلفة، مع فروق طفيفة لا تتجاوز عدة قروش بين أعلى وأقل سعر، وهو ما يعكس حالة الاستقرار التي يشهدها سوق الصرف خلال الفترة الحالية، في ظل توازن العرض والطلب على العملات الأجنبية.

وتوفر البنوك المصرية خدمات شراء وبيع الدرهم الإماراتي بصورة منتظمة لتلبية احتياجات العملاء، سواء لأغراض السفر أو تحويل الأموال أو تنفيذ المعاملات التجارية، كما يتم تحديث أسعار العملات بشكل لحظي خلال أيام العمل الرسمية وفقًا لتغيرات سوق الصرف.

ويُنصح الراغبون في شراء أو بيع الدرهم الإماراتي بمتابعة الأسعار بشكل مستمر، إذ قد تشهد تحركات مع استئناف التداولات البنكية، خاصة إذا طرأت متغيرات على الأسواق المحلية أو العالمية تؤثر في حركة أسعار العملات الأجنبية والعربية داخل القطاع المصرفي المصري.