فاجأت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، الأوساط الثقافية والسياسية بتقديم استقالتها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى إنهاء الجدل المثار حولها بعد الحكم النهائي الصادر ضدها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية الاقتباس”.
آخر قرار لوزيرة الثقافة قبل الاستقالة
وحصل “مصراوي” على صورة من آخر قرار أصدرته وزيرة الثقافة قبل استقالتها، والذي يتضمن تكليف الدكتور أحمد صالح بتسيير أعمال رئاسة المركز القومي للسينما لمدة ستة أشهر، حتى الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة.
حكم قضائي يقود الوزيرة إلى الاستقالة
شهدت الأوساط الثقافية والسياسية في مصر هزة عنيفة بعد صدور حكم قضائي بات ونهائي من محكمة النقض يدين وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبدالحميد.
وأثار الحكم موجة واسعة من الجدل حول موقف الحكومة من بقاء الوزيرة في منصبها، إلا أن تلك المناقشات انتهت باستقالتها.
وأصدرت الوزيرة السابقة بيانًا نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، أكدت فيه احترامها الكامل لأحكام القضاء، مشددة على أنها قدمت استقالتها تجنبًا لإحراج الحكومة بسبب قضية شخصية.
كما أشارت إلى أنها ستستخدم جميع حقوقها القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الحكم، مؤكدة أن ذلك لا يتعارض مع التزامها بالقضاء.
من جهته، قبِل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاستقالة مثنيًا على جهود الوزيرة خلال فترة توليها المنصب ومتمنيًا لها التوفيق فيما هو قادم.