أعادت وزارة البترول والثروة المعدنية العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن المشروع القومي لتوصيل الغاز، في خطوة تهدف إلى تسهيل الأمور على المواطنين وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي في مختلف المحافظات، مع استمرار خطة الدولة لزيادة معدلات التوصيل إلى المدن والقرى.
استئناف نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2026
يتيح النظام الجديد للمواطنين سداد تكلفة التوصيل على فترة زمنية طويلة، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم.
تفاصيل نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي
يشمل نظام التقسيط الجديد مجموعة من المزايا، أبرزها:.
- إتاحة التقسيط دون الحاجة لدفع مقدم.
- عدم احتساب أي فوائد على قيمة التقسيط.
- سداد الأقساط على مدى 7 سنوات.
- تحصيل قيمة القسط الشهري مع فاتورة استهلاك الغاز.
- تتولى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تمويل مساهمة شركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص.
- إدراج جميع التعاقدات التي أُبرمت بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو الماضي ضمن النظام الجديد، مع التزام الشركات المنفذة بتطبيق الإجراءات المنظمة لذلك.
الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل
للتعاقد على توصيل الغاز الطبيعي، يجب تجهيز المستندات التالية:.
- صورة من عقد الإيجار أو مستندات الملكية مع تقديم الأصل للاطلاع.
- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.
- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع إحضار الأصل للاطلاع.
مزايا نظام التقسيط الجديد
يسهم نظام التقسيط في تخفيف الأعباء المالية على الأسر، حيث يمكن للمواطنين توصيل الغاز الطبيعي دون الحاجة لدفع تكلفة التوصيل دفعة واحدة. يتم توزيع القيمة على أقساط شهرية ميسرة تُضاف إلى فاتورة الاستهلاك، مما يدعم خطط الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي باعتباره مصدرًا للطاقة أكثر كفاءة واقتصادًا.
من يستفيد من القرار؟
يشمل القرار العملاء الجدد الراغبين في التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي. كما يستفيد منه أيضًا المواطنون الذين أبرموا تعاقداتهم خلال الفترة التي تم فيها إلغاء نظام التقسيط، إذ سيتم تحويل هذه التعاقدات إلى النظام الجديد وفق الضوابط التي حددتها وزارة البترول.