تنظم وزارة الكهرباء وشركة روساتوم النووية الروسية احتفالية غدًا بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن سير تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة يسير وفق المخطط المرسوم، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة والتزام صارم من جميع الأطراف المعنية بالمشروع في مصر وروسيا، بالإضافة إلى الشركات العالمية، بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
وأكد «عصمت» على أهمية الالتزام بالمخطط الزمني وجداول إنهاء الأعمال، مشددًا على أن مشروع الضبعة يعد مشروعًا قوميًّا استراتيجيًّا بفوائد وآثار إيجابية ممتدة، ليكون بمثابة وديعة من الجيل الحالي للأجيال المقبلة. وأشار إلى التعاون الدائم والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لإنجاز المشروع في إطار برنامج الدولة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
كما أعلن أن قطاع الطاقة النووية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 والوصول إلى مستهدفات التنمية المستدامة، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطلب على الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة القومي.
وأشار إلى أن استراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء تعتمد بشكل أساسي على صياغة “مزيج الطاقة”، وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة بالتوازي مع خفض استخدام الوقود الأحفوري. وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لموضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأهمية ذلك لتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع روسيا في مشروع محطة الضبعة، اعتبر «عصمت» أن هذا التعاون يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وامتداد العلاقات بين الشعبين التي تتجلى بوضوح في هذا المشروع.
وكشف عن التشاور الشامل لكل الجوانب المتعلقة بالمشروع القومي والإنجازات التي تمت على مستوى التنفيذ والتدريب الداخلي والخارجي للعاملين وإعداد فرق ومجموعات التشغيل وتأهيل الكوادر البشرية مع الجانب الروسي، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة للالتزام بمخطط العمل والتوقيتات المحددة وفق استراتيجية الدولة.
واستعرض ما تحقق من مستهدفات إنشائية خلال الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة القصوى من الخبرات والكفاءات لتأهيل وتجهيز أطقم التشغيل واستمرار التكامل والتعاون والتنسيق الدائم بين جميع الأطراف القائمة على التنفيذ.