عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة «مواصلات مدن مصر» لاستعراض رؤية الشركة لإدارة وتطوير منظومة النقل الجماعي المستدام ووسائل النقل التشاركي بالمدن الجديدة. حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى المهندس محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي لشركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق.
في مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية تطوير منظومة النقل بالمدن الجديدة بما يتناسب مع معدلات النمو العمراني والسكاني. وأشارت إلى ضرورة توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة ومستدامة، والتنسيق مع وزارة النقل للاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في التشغيل والتحصيل ومتابعة حركة المركبات، مما يساهم في رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما أوضحت وزيرة الإسكان أن منظومة النقل الجديدة يجب أن تتضمن آليات واضحة للمتابعة والرقابة وقياس مستوى الأداء. ويجب الاعتماد على مؤشرات محددة لتقييم جودة الخدمة وانتظامها وسرعة التعامل مع شكاوى وملاحظات المواطنين، مما يضمن الاستجابة لاحتياجات السكان بمختلف المدن الجديدة ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بالتوازي مع التوسع في تطبيق النظم الذكية.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو الشركة رؤيتهم لتقديم شبكة مستدامة للنقل الداخلي بالمدن الجديدة وتوحيد الهوية البصرية لجميع وسائل النقل التشاركي وفقًا لمعايير النقل الحضري المستدام. كما تم تناول تنظيم وسائل النقل غير المرخصة والسيطرة عليها.
كما تضمن العرض نموذج التكامل بين مجموعة من المتخصصين في تشغيل وسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات واستشارات النقل وإدارة الأراضي والأصول التجارية بهدف إنشاء منصة متكاملة للنقل الحضري الذكي والمستدام.
تناول الاجتماع أيضًا خطة تطوير شبكة النقل الداخلي بالمجتمعات العمرانية الجديدة وربطها بشبكة النقل الرئيسية التابعة لوزارة النقل، بما يحقق التكامل مع القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، ويسهم في تحسين حركة انتقال المواطنين بين المدن الجديدة ومختلف المناطق.
استعرض الاجتماع عددًا من الإجراءات المقترحة لضمان استدامة منظومة النقل، من بينها توفير 200 مركبة جديدة وإبرام عقود للصيانة والتأمين ووضع اتفاقيات لمستوى الخدمة وخطط تشغيل لكل مدينة. كما تم اقتراح إنشاء مراكز عمليات رئيسية وفرعية وغرف لإدارة العمليات بأجهزة المدن.
تضمن الاجتماع أيضًا استعراض خطة تدريب ورفع كفاءة السائقين بالإضافة إلى تطوير الهوية البصرية الموحدة لوسائل النقل والخطة الزمنية المقترحة لإطلاق المركبات بالمدن الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بمواصلة التنسيق المشترك ودراسة جميع المقترحات الفنية والتشغيلية والاقتصادية بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة لمنظومة النقل داخل المدن الجديدة وتوفير خدمة نقل حضرية متطورة تواكب خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.