تعقد اليوم الإثنين، لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب هشام الحصري، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، دون مراعاة القيمة السوقية للإيجار، بالإضافة إلى التعنت في إجراءات الاستبدال ومنع صرف الأسمدة للمواطنين.
ارتفاع قيمة إيجار أراضي الأوقاف
يشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة وهيئة الأوقاف وباقي الجهات المعنية.
شكاوى مستأجري أراضي الأوقاف من زيادة الأسعار
أعلن النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أنه تلقى عددًا كبيرًا من شكاوى المزارعين، ولا سيما صغار المزارعين المستأجرين للأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، حيث يتضررون من قرار الهيئة بزيادة القيمة الإيجارية للفدان بشكل مبالغ فيه، إذ ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلى حوالي 48 ألف جنيه سنويا.
زيادة إيجار أراضي الأوقاف غير منطقية
وأضاف الحصري أن هذه الزيادة غير منطقية في ظل التحديات التي تمر بها البلاد والعالم بشكل عام. وتساءل عن الأسباب والمعايير التي اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في إقرار هذه الزيادة الباهظة، وما إذا كان عائد الأرض الزراعية من المحاصيل قد ارتفع ليوازي تلك الزيادة.
وأوضح أن هناك محاصيل استراتيجية مثل القمح لا يتجاوز عائدها نصف هذه القيمة الإيجارية، مما يعكس فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية الجديدة والعائد الذي يحصل عليه الفلاح البسيط.
معايير موضوعية لإقرار زيادة في القيمة الإيجارية
وشدد على ضرورة وجود معايير موضوعية لإقرار أي زيادة في القيمة الإيجارية مع مراعاة أوضاع صغار المستأجرين من المزارعين. كما طالب بسرعة تقنين أوضاع الأهالي المقيمين على أراضي الأوقاف في قرى السنبلاوين وأجا بالدقهلية، بأسعار مناسبة تتناسب مع أوضاعهم المعيشية، داعياً هيئة الأوقاف إلى مراعاة البعد الاجتماعي.
وتابع الحصري أن حق السكن والاستقرار الاجتماعي يعدان من أهم الأهداف التي تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لتحقيقها، مما يتطلب من كافة الجهات والوزارات العمل على مراعاة الظروف الاجتماعية خلال إجراءات التقنين.