كشف مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات حقيقة ما أثير في بعض وسائل الإعلام حول إلغاء اجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقررًا انعقاده اليوم السبت.
وأكد المجلس أن الاجتماع تم عقده في موعده المحدد وبحضور جميع الأعضاء، دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة.
وأوضح أعضاء المجلس أن إحدى العضوات، التي تم إيقافها بقرار رسمي من مجلس الإدارة، حاولت إثارة أزمة من خلال التواجد بمقر الاتحاد والمطالبة بحضور الاجتماع. إلا أن الأعضاء أجمعوا على رفض مشاركتها، التزامًا بلوائح الاتحاد والقرارات المنظمة لسير أعمال مجلس الإدارة.
وأضاف الأعضاء أن العضوة الموقوفة قامت باستدعاء قوات الشرطة إلى مقر الاتحاد، حيث استقبلهم المدير التنفيذي للاتحاد، أيمن سالم، واطلعهم على قرار مجلس الإدارة الخاص بإيقاف العضوة، بالإضافة إلى المستندات والقرارات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الشباب والرياضة.
وبعد فحص المستندات والتأكد من صحة الإجراءات القانونية، غادرت قوات الشرطة مقر الاتحاد بعدما تبين لها صحة موقف مجلس الإدارة.
من جانبه، أكد الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، أن الاجتماع انعقد في موعده المحدد وتمت مناقشة جميع بنود جدول الأعمال بصورة طبيعية. كما نفى بشكل قاطع ما أثير حول إلغاء الاجتماع أو وجود أي مواجهات داخل مقر الاتحاد.
وقال رئيس الاتحاد: “كل ما تردد بشأن إلغاء اجتماع مجلس الإدارة عارٍ تمامًا من الصحة”. مشيرًا إلى أن الاجتماع تم في موعده المحدد واتخذ المجلس قراراته وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعمل الاتحاد، دون التعرض لأي ضغوط أو تدخلات من أي طرف.
وأضاف: “رجال الشرطة حضروا إلى مقر الاتحاد لأداء واجبهم واطلعوا على كافة القرارات والمستندات الرسمية وتأكدوا من سلامة الإجراءات القانونية. ولم تحدث أي مشادات أو مواجهات كما ردد البعض.”.
واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن منع العضوة الموقوفة من حضور الاجتماع جاء تنفيذًا للوائح حفاظًا على سلامة الإجراءات القانونية وصحة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة. مشددًا على أن الاتحاد سيواصل أداء مهامه بكل شفافية مع الالتزام الكامل بالقانون واللوائح المنظمة للعمل الرياضي.