من خلف شاشة هاتفه، أنشأ نصاب صفحة تحمل اسم “إدارة البحث والتحري بوزارة الداخلية”، مستغلًا اسم الوزارة لإيهام المواطنين بأنه أحد موظفيها. ولكن الأجهزة الأمنية كشفت أن هذه الصفحة لم تكن سوى وسيلة للنصب والاستيلاء على أموال المواطنين عبر ادعاء تلقي البلاغات والشكاوى.
سقوط النصاب
بدأت خيوط الحكاية من حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر صاحبه كأنه أحد العاملين بوزارة الداخلية. لكن التحريات أثبتت أن خلف هذا الحساب نشاطًا يستهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
انتحال صفة موظف
كشفت التحريات عن تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اتهامات لصاحب الحساب بإدارة صفحة إلكترونية يدّعي من خلالها أنه يعمل بوزارة الداخلية، ويعرض خدماته للمواطنين لتلقي البلاغات والشكاوى مقابل مبالغ مالية.
لم تتوقف الواقعة عند مجرد ادعاء الصفة، بل كان الهدف – وفقًا للتحريات – إيهام الضحايا بقدرته على التعامل مع البلاغات والشكاوى بحكم عمل مزعوم داخل الوزارة، ثم الاستيلاء على أموالهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
بدأت الأجهزة الأمنية فحص الحساب والتحقق من المعلومات المتداولة، حتى تمكنت من تحديد هوية صاحبه، وتبين أنه حاصل على دبلوم ويقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا في محافظة بني سويف.
بعد تحديد هويته، تم ضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي وإدارته للحساب والصفحة محل الواقعة.
وبمواجهته، لم ينكر ما توصلت إليه التحريات وأقر بنشاطه الإجرامي، مؤكدًا أن هدفه كان النصب على المواطنين وإيهامهم بعمله في وزارة الداخلية للاستيلاء على أموالهم وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.