عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الفنية والمختصين بالوزارة، اعتمد خلاله المخرجات النهائية وخارطة الطريق الخاصة بتفعيل عمل الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية، باعتبارها إحدى الأدوات التنفيذية المهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ودعم محاور الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية 2.0.
إنشاء إدارة مركزية للموارد المائية غير التقليدية
ووجه سويلم بالبدء الفوري في الإجراءات التنفيذية لتفعيل الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتوفير الإمكانات التكنولوجية والدعم الفني والكوادر المتخصصة اللازمة. كما أكد على أهمية استمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية، بما يعزز قدرة الوزارة على حماية وصون الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد سويلم أن تفعيل الإدارة المركزية يمثل خطوة مؤسسية مهمة جاءت استجابة لقرار لجنة السياسات بالوزارة، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو التحول المؤسسي في ملف الموارد المائية غير التقليدية ودمجها في الميزان المائي القومي. ويهدف هذا إلى دعم محور معالجة وتحلية المياه ضمن منظومة المياه المصرية 2.0، بما يتكامل مع محاور الرقمنة والحوكمة وتعظيم العائد من وحدة المياه.
وأوضح الدكتور سويلم أن مهام الإدارة تشمل إعداد الخطط والدراسات المتقدمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والتوسع في تقنيات تحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر للأغراض الزراعية، بالإضافة إلى تطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول والاستفادة من المياه الرمادية.
كما ستطبق الإدارة المعايير البيئية والمواصفات الفنية اللازمة لضمان جودة المياه وكفاءة الأداء.
وشهد الاجتماع استعراض المذكرة المفاهيمية (Concept Note) وخارطة الطريق (Roadmap) الخاصة ببدء عمل الإدارة، والتي تم إعدادها استنادًا إلى دراسات علمية لأحدث التجارب الدولية في مجالات معالجة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام. وقد تم مواءمتها مع الواقع الهيدروليكي والبيئي المصري لضمان التكامل مع قطاعات الوزارة والجهات المعنية ومنع أي تداخل في الاختصاصات.
كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2026 لمراجعة الهيكل التنظيمي ومهام الإدارة، والتي استمرت لمدة (36) يومًا وعقدت خلالها (5) اجتماعات مكثفة بمشاركة (15) عضوًا من الجهات المتخصصة داخل الوزارة وخارجها، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة والخبراء من جامعة عين شمس ومدينة زويل والجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة الزراعة لإثراء النقاشات الفنية ومراجعة التصور المؤسسي.
ويتضمن التصور المقترح ثلاث إدارات عامة متخصصة: الأولى هي الإدارة العامة للتخطيط الفني والدراسات لوضع النماذج والمخططات المتكاملة لتأهيل الموارد المائية غير التقليدية وفقًا للاستخدامات المستهدفة والاشتراطات الفنية والبيئية؛ الثانية هي الإدارة العامة لتطوير وتنفيذ المشروعات لتحويل الدراسات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ؛ والثالثة هي الإدارة العامة لجودة المشروعات وكفاءة الأداء لضمان استدامة المعايير الفنية والبيئية. كما ستُضاف إدارة للتنسيق الفني والعلاقات المؤسسية لدعم الحوكمة والتعاون المشترك.