أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات التشريعية الجديدة تشمل مجموعة من التيسيرات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، بهدف تبسيط الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين، موضحًا أنه تم توحيد قيمة ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5%، بغض النظر عن حجم أو عدد التصرفات العقارية التي يجريها الممول طوال حياته.
وقال وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، إنه تقرر أيضًا إعفاء جميع التصرفات العقارية التي تتم داخل نطاق الأسرة من الضريبة، بالإضافة إلى إعفاء التصرفات الناتجة عن الميراث، مشيرًا إلى أن هذه الحالات كانت تسبب العديد من النزاعات والمشكلات، وهو ما استدعى معالجتها ضمن حزمة التعديلات الجديدة.
وأضاف “كجوك” أنه تم تمديد مهلة سداد ضريبة التصرفات العقارية إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا، مما يمنح المواطنين مرونة أكبر في السداد، لافتًا إلى أن وزارة المالية بدأت أيضًا في التحول الرقمي لخدمات الضرائب، من خلال إطلاق أول تطبيق إلكتروني للضريبة العقارية في مصر، والذي يضم حاليًا نحو 20 ألف مستخدم، مع العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني مماثل لضريبة التصرفات العقارية خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة أقرت أيضًا الموازنة العامة الجديدة التي تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، بالإضافة إلى زيادة الأجور بنسبة 21% بما يتجاوز معدلات التضخم، فضلًا عن استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية والقطاعات الإنتاجية.
وأعلن وزير المالية في إطار دعم النشاط الاقتصادي إعفاء جميع الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت من الأعباء الضريبية، مما يعزز تنافسية الموانئ المصرية والمراكز اللوجستية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة أسهمت في تحقيق نمو تجاوز 30% في نشاط تجارة الترانزيت بما يدعم جذب الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص العمل وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الحكومة خففت أيضًا العبء الضريبي على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية بخفض الضريبة عليها من 14% إلى 5% لتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي بالتزامن مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا إعفاء عدد من المستلزمات الطبية مثل مدخلات ومكونات أجهزة الغسيل الكلوي والأجزاء والمستلزمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والقطاع الصحي بما يسهم في خفض تكلفة الخدمات الطبية وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع.