تُطلق الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، يوم الأحد المقبل 26 يوليو 2026، برنامجها التدريبي الذي يهدف إلى بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة مؤقتًا في البورصة المصرية. يُعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه كمبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات من خلال التدريب والتأهيل، وذلك عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية في الشركات والقطاعات المختلفة، ونشر الثقافة المالية، واستكمال الخطط المستقبلية والأطر المالية والفنية اللازمة للطرح بكفاءة. كما يسعى إلى بناء كوادر وطنية متخصصة في مجال الطروحات.
يساعد البرنامج التدريبي الشركات المستهدفة على استيفاء متطلبات القيد والطرح في البورصة المصرية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذلك ضمن جهود الهيئة لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية وزيادة جاهزية الشركات المعنية.
تُنظم الهيئة العامة للرقابة المالية جلسة افتتاحية لهذا البرنامج بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية وقيادات الهيئة والبورصة وعدد من رؤساء ومديري الشركات الحكومية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام أن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية بهدف إنشاء أسواق أكثر كفاءة. ويُسهم برنامج الطروحات الحكومية في تعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته من خلال قيد وطرح مجموعة من أبرز الشركات الحكومية في قطاعات إنتاجية متعددة مما يضمن تنوع الخيارات الاستثمارية.
كما أشاد رئيس الهيئة بالتنسيق القائم مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد وبالمساعي المشتركة لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة لاستكمال متطلبات القيد والطرح وفق أحدث الأطر التنظيمية وضمان استدامة الامتثال بعد الإدراج.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن البرنامج لن يقتصر على 20 شركة التي نجحت الوحدة حتى الآن في قيدها مؤقتًا، بل سيمتد ليشمل حوالي 30 شركة حكومية مستهدفة بالطرح تشمل قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة. ومن المستهدفين بالتدريب هم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية والرؤساء التنفيذيون والمديرون الماليون ومديرو الحسابات ومسؤولو الإفصاح وعلاقات المستثمرين ومسؤولو الحوكمة والمراجعة الداخلية وكافة القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
فيما أشار الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إلى أن البرنامج التدريبي سيمكن المشاركين من التعرف على مراحل رحلة القيد والطرح بدءًا من استيفاء متطلبات القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول. ويتضمن البرنامج محاضرات قصيرة ودراسات حالة ومحاكاة متكاملة.
وأضاف أن البرنامج يشمل 7 محاور رئيسية تتناول الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال وآليات القيد المؤقت والنهائي ومتطلبات الحوكمة والاستدامة والإفصاح ونشرات الطرح وآليات تنفيذ الطروحات العامة والالتزامات اللاحقة للقيد بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين.
يُذكر أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري هما الذراعان التدريبيان للهيئة العامة للرقابة المالية ويقدمان سنويًا مجموعة واسعة من الدورات التدريبية المتنوعة التي يستفيد منها آلاف المهنيين في مجالات الحوكمة والالتزام والاستدامة والمخاطر وعلاقات المستثمرين والأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز كفاءة الوظائف القيادية والكوادر المهنية بشركات القطاع المالي غير المصرفي والمستثمرين في سوق رأس المال وقطاعي التأمين والتمويل.