أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم الإعلان عن مشروعات المدن الجديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار حماية حقوق المواطنين، وتنظيم السوق العقاري، وتعزيز الشفافية في الإعلانات والتسويق العقاري.
الضوابط المتعلقة بالإعلان عن مشروعات المدن الجديدة
وأوضح المجلس، في بيان، أن القرار صدر بعد تلقيه مخاطبة رسمية من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تتعلق بالحملات الإعلانية والمواد الترويجية والتسويقية الخاصة بالأراضي والعقارات والمشروعات الواقعة ضمن نطاق المدن الجديدة.
وبموجب الضوابط الجديدة، ألزم المجلس جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بعدم بث أو نشر أو إتاحة أي حملات إعلانية أو مواد إعلامية أو ترويجية تتعلق بالأراضي أو العقارات أو المشروعات التي تقع تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا بعد التأكد من صدور موافقة رسمية من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو عبر الجهات والشركات المعتمدة والمصرح لها قانونًا بمزاولة هذا النشاط.
وأكد المجلس أن هذه الضوابط تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتنظيم السوق العقاري والحد من الممارسات غير المنضبطة. كما تسهم في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار العقاري وضمان وصول معلومات دقيقة وموثوقة إلى المواطنين.
وأشار إلى أن القرار يستهدف أيضًا حماية المواطنين من الإعلانات أو البيانات غير الدقيقة أو غير المعتمدة. يساهم ذلك في تعزيز مصداقية المحتوى الإعلاني المتداول عبر مختلف الوسائل الإعلامية وضمان التزام الجهات المعلنة بالضوابط القانونية المنظمة لعمليات التسويق والإعلان عن المشروعات العقارية داخل المدن الجديدة.