أكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تطوير منظومة الإفصاح عن الاستدامة يستهدف توفير معلومات أكثر موثوقية وقابلة للمقارنة حول المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، بما يدعم قرارات المستثمرين وتخصيص رأس المال.
تطبيق مرحلي يبدأ بإفصاحات مناخية مبسطة
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP) لمناقشة مسودة خارطة طريق لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS Sustainability Disclosure Standards).
وتأتي الورشة ضمن برنامج Sustainability Disclosure and Management Hub (SDMH) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة Sustainable Finance Advisory Hub (SFAH) بقيادة الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم تطوير أطر وطنية لإدارة وإفصاح الاستدامة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والرقابية وأطراف السوق.
وتقوم مسودة الخارطة على تطبيق مرحلي لمتطلبات الإفصاح وفق مستويات جاهزية الجهات الخاضعة للرقابة، مع مراعاة:
- اختلاف مستويات الجاهزية من حيث الحوكمة وتوافر البيانات وجودتها
- النظم الداخلية والمهارات الفنية لدى الجهات الخاضعة للرقابة
- متطلبات المراجعة والتأكيد المهني
وتستهدف المرحلة الأولى البدء بـ الإفصاح المناخي المبسط، بينما تنتقل المرحلة الثانية إلى التطبيق الأول لمعايير (IFRS). أما المرحلة الثالثة فتمثل التطبيق الكامل للمعايير. كما تتضمن الخارطة مرحلة لاحقة لإضافة إفصاحات متوافقة مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).
مسودة قيد المراجعة قبل اعتمادها النهائي
وقال عزام إن الهيئة تدرك الأهمية المتزايدة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والتطورات الدولية المتسارعة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الهيئة اتخذت خطوات تنظيمية بما يتماشى مع معايير البيئة والحوكمة (ESG) والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).
<p وأوضح أن مسودة خارطة الطريق ما زالت في مرحلة المناقشة والمراجعة قبل استكمال إجراءات اعتمادها، وأنها تستند إلى تطبيق تدريجي يتيح للجهات الخاضعة للرقابة تطوير نظم البيانات والحوكمة والقدرات والضوابط الداخلية بصورة متدرجة.