تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس في محافظة الفيوم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تحت إشراف المهندس محمد فتحي، رئيس المركز.

تأتي هذه الجهود في إطار الحملات المستمرة لإزالة التعديات، التي تُنفذ بالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة وتقديم الدعم اللازم لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتعامل بحسم مع هذا الملف الحيوي، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات.

خلال ذلك، تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة رئيس المركز وبحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية، أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني في قريتي فيديمين وترسا، تضمنت أسوارًا وغرفًا بالطوب الأبيض وأساسات حديثة وأعمدة خرسانية. وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للإبلاغ في حال إعادة التعدي عليها مرة أخرى، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما تمكنت الحملات برئاسة المهندس خالد الصغير، نائب رئيس المركز لشؤون المرافق، من إزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خارج وداخل الحيز العمراني لقرية ترسا على مساحة 275 مترًا من الأراضي الزراعية. وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

إزالة التعديات بترسا وفيديمين ضمن الموجة التاسعة والعشرين بالفيوم

وتمكنت الحملة برئاسة الدكتور محمود برديسي، نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، من التصدي لحالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية بزمام قرية فيديمين على مساحة 525 مترًا من الأراضي الزراعية. وتم إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء وتسليم الموقع لمدير الجمعية الزراعية للإبلاغ في حال إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي أملاك الدولة بقرى المركز، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين حفاظًا على الرقعة الزراعية والمال العام.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين والحالات غير الجادة في التقنين، بالإضافة إلى الحالات التي أقرت لجنة التقنين بأنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط وحالات التعدي على أراضي المنفعة العامة والأراضي الزراعية.