قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى التي تحمل رقم 50345 لسنة 80 ق شق عاجل، والتي تطالب بإنشاء “المجلس القومي للرجل” إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني.
وأوضح أحد أعضاء فريق الدفاع أنهم قدموا مستندات تثبت حقهم في إنشاء المجلس أسوة بالمجلس القومي للمرأة.
إنشاء “المجلس القومي للرجل”
وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحمل رقم 50345 لسنة 80 ق شق عاجل، للمطالبة بإنشاء “المجلس القومي للرجل”.
وطالب مقيمو الدعوى بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، وما يترتب على ذلك من آثار، على رأسها تمكينه من تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية، مع وضع نظام أساسي له وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة وفقًا للمادة 214 من دستور 2014.
كما تضمنت الدعوى طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء المجلس، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.