أمرت النيابة الإدارية بإحالة 15 من العاملين الحاليين والسابقين في أحد أحياء محافظة القاهرة والجمعيات الزراعية التابعة له إلى المحاكمة التأديبية، إثر اتهامهم بالإهمال والتقصير في مواجهة مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بلغت نحو 100 مخالفة.
شملت قائمة المتهمين 4 من مهندسي التنظيم الحاليين والسابقين بالحي، و5 من مديري إدارة التنظيم، بالإضافة إلى 6 من مسؤولي حماية الأراضي الزراعية السابقين بعدد من الجمعيات الزراعية الواقعة ضمن نطاق الحي.
باشرت النيابة الإدارية بمدينة 15 مايو التحقيقات بعد تلقيها بلاغًا من محافظة القاهرة بشأن وجود مخالفات بناء وتعديات على الرقعة الزراعية، حيث أمرت بتشكيل لجنتين فنيتين لفحص الواقعة، إحداهما من مديرية الإسكان ووحدة المتغيرات المكانية، والأخرى من مديرية الإصلاح الزراعي المختصة.
كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات متعددة تضمنت إقامة مبانٍ دون تراخيص، وإجراء تعليات مخالفة للاشتراطات البنائية، فضلًا عن تجريف وتبوير أراضٍ زراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون.
أوضحت التحقيقات أن المتهمين تقاعسوا عن تنفيذ مهام المتابعة والمرور الميداني، ولم يتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مما ساهم في استمرارها وتفاقم آثارها.
كما ثبت وجود قصور في أعمال الإشراف والمتابعة على المرؤوسين، وعدم التعامل الجاد مع المخالفات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتهم الوظيفية.
بعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع مخاطبة الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة آثار المخالفات وحماية الرقعة الزراعية.
أكدت النيابة الإدارية أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية تأتي ضمن أولوياتها للحفاظ على مقدرات الدولة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إخلاله بواجباته الوظيفية.