الهيئة العليا للوفد: الحفاظ على صحيفة أحداث اليوم يفرض واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا في التصدي للممارسات التي تهدد استقرارها أو تضر بمصالحها الاقتصادية والمهنية

 

صحيفة أحداث اليوم ستظل منبرًا للرأي الحر والدفاع عن الدولة الوطنية

المطالبة بالحقوق مكفولة دستوريًا وقانونيًا دون الإضرار بالصحيفة أو التحريض على تعطيل العمل أو إثارة الفوضى

 

أحداث اليوم: نثمن تعاون نقابة الصحفيين في حماية حقوق الصحفيين مع الحفاظ على استمرار المؤسسات الصحفية

الهيئة العليا: صحيفة أحداث اليوم مدرسة وطنية دافعت عن الحريات منذ عام 1984.. وحمايتها مسؤولية لا تهاون فيها

 

الهيئة العليا: لن نسمح بتحويل الحرية إلى فوضى أو الحقوق إلى وسيلة ضغط والإضرار بالمؤسسة وتاريخها ومستقبل العاملين بها

 

الهيئة العليا: صحيفة أحداث اليوم دافعت لعقود عن حرية الرأي ولن تتخلى عن هذا المبدأ.. لكنها لن تسمح بتحويل المناخ الصحفي إلى فوضى

 

أحداث اليوم: الحقوق مكفولة دون تعطيل العمل أو الإضرار بالمؤسسة

 

الهيئة العليا: قانون العمل يجيز إنهاء التعاقدات غير محددة المدة وفق ضوابط والتزامات مادية وأدبية

 

الهيئة العليا: رئيس أحداث اليوم وحده من يملك حق توقيع عقود الصحفيين وخطابات القيد بالنقابة

 

أحداث اليوم: نرفض استغلال الأزمة التي تمر بها معظم الصحف للتحريض أو نشر الانقسام داخل المؤسسة

 

الهيئة العليا: صحيفة أحداث اليوم واجهت التحديات وظلت تدافع عن الدستور وسيادة القانون

 

الهيئة العليا: تتوجه بالشكر إلى نقابة الصحفيين على التعاون لضبط العمل الصحفي وتحقيق التوازن بين الدفاع عن حقوق الصحفيين والحفاظ على استمرارية المؤسسات الصحفية

 

أصدرت الهيئة العليا لحزب أحداث اليوم، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، بيانًا أكدت فيه أن صحيفة أحداث اليوم، المملوكة لحزب أحداث اليوم المصري، هي إحدى أعرق المؤسسات الصحفية والحزبية في مصر. إذ ارتبطت منذ صدورها عام 1984 بتاريخ حزب أحداث اليوم العريق الممتد منذ ثورة 1919 وزعامة الأمة المصرية بقيادة سعد زغلول ومصطفى النحاس. وقد لعبت الصحيفة دورًا وطنيًا بارزًا في الدفاع عن الحريات العامة وحرية الصحافة والتعددية السياسية، وكانت منبرًا للرأي الحر والتعبير المسؤول، كما ساهمت في التصدي للعديد من التشريعات المقيدة للحريات، وفي مقدمتها قانون “اغتيال الصحافة” عام 1995.

وأضافت الهيئة العليا في بيانها أنه على مدار عقود، لم تكن صحيفة أحداث اليوم مجرد مؤسسة إعلامية، بل كانت مدرسة وطنية برئاسة تحرير قامات صحفية، على رأسهم الراحل مصطفى شردي والراحلون جمال بدوي ومجدي مهنا وعباس الطرابيلي وسعيد عبد الخالق وسيد عبد العاطي. وقد خرجت صحيفة أحداث اليوم أجيالًا من الصحفيين والإعلاميين، وظلت ملتزمة برسالتها في الدفاع عن الدولة الوطنية والدستور وسيادة القانون رغم ما واجهته من تحديات مالية وإدارية وسياسية.

وأشار البيان إلى أن الحفاظ على هذه المؤسسة التاريخية يفرض على إدارتها واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا في التصدي لأي ممارسات من شأنها تهديد استقرارها أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية والمهنية، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الصحافة بصفة عامة وصحيفة أحداث اليوم بصفة خاصة، وهي الصحيفة الحزبية اليومية الوحيدة الباقية.

وتابع البيان أن حرية الرأي والتعبير وحق العاملين في المطالبة بحقوقهم هي حقوق مكفولة دستوريًا وقانونيًا. إلا أن هذه الحقوق يجب أن تُمارس في إطار القانون واللوائح المنظمة للعمل ودون الإضرار بالمؤسسة أو التحريض على تعطيل العمل أو إثارة الفوضى.

وأوضح البيان أن اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية التي يكفلها قانون العمل ضد بعض العناصر غير المنضبطة أو المحرضة على الإضراب غير القانوني يستند إلى عدة اعتبارات أهمها:.

  • حماية استمرارية المؤسسة والحفاظ على حقوق أكثر من 376 صحفيًا وإداريًا يرتبط مستقبلهم ببقاء الصحيفة واستقرارها.
  • التفرقة بين الحق المشروع في إبداء الرأي أو المطالبة بالحقوق وبين التطاول والإساءات المضللة على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية، أو التحريض على تعطيل العمل أو الامتناع الجماعي عن أداء الواجبات الوظيفية دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
  • احترام أحكام قانون العمل المصري الذي رسم إجراءات محددة لممارسة حق الإضراب تبدأ بالإخطار المسبق واستنفاد وسائل التفاوض وعدم جواز اللجوء إلى الفوضى أو تعطيل المرفق بصورة تهدد كيانه.
  • مواجهة محاولات بعض العناصر استغلال الأوضاع الاقتصادية للمؤسسة للتحريض أو نشر الانقسام الداخلي بما يضر بسمعة صحيفة أحداث اليوم وتاريخها ومكانتها الوطنية.
  • قيام الإدارة بواجبها القانوني في الحفاظ على الانضباط الوظيفي ومنع أي ممارسات قد ترتب مسؤولية قانونية أو مالية جسيمة على المؤسسة.
    <liإن قانون العمل حدد حق المالك وهو حزب أحداث اليوم في إنهاء العلاقة التعاقدية في العقود غير محددة المدة بما يحفظ الحقوق المادية والأدبية للصحفي أو الإداري.